اللجنة الوزارية العربية تحذر من أي محاولة لتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا
أصدرت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة بيانا اليوم رفضت فيه جميع الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية المستهدفة تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وأي محاولة لفرض تقسيمه زمانيا ومكانيا، وإدانة هذه الممارسات التي تمثل خرقاً سافراً للقانون الدولي.
ودانت اللجنة الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق المصلين في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، والتي تصاعدت على نحو خطير خلال الأيام الماضية من شهر رمضان المبارك، وأدت إلى وقوع مئات الإصابات والاعتقالات في صفوف المصلين، وإلحاق أضرار بالغة بمرافق الحرم القدسي الشريف.
وحذرت اللجنة من أن هذه الاعتداءات والانتهاكات التي تمثل استفزازا صارخا لمشاعر المسلمين في كل مكان، وتقويضاً لحرية العبادة في المسجد الأقصى، وحرية وصول المصلين إليه، حيث تنذر بإشعال دوامة من العنف تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي
ودعت اللجنة إلى ضرورة احترام الاحتلال الإسرائيلي للوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف، والعودة إلى ما كان عليه قبل العام (2000)، وبما يضمن احترام حقيقة أن المسجد الأقصى، بمساحته البالغة مائة وأربعة وأربعين دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وتكون الزيارة لغير المسلمين له بتنظيم من إدارة الأوقاف الإسلامية، التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية الأردنية، بصفتها الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.
كما تم التأكيد على دعوة المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن، إلى التحرك الفوري والفاعل لوقف الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية في القدس والحرم الشريف، حماية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وللحؤول دون تفاقم موجة العنف، وحفاظا على الأمن والسلم، ودعوة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، وتطبيق قراراته ذات الصلة بمدينة القدس الشرقية، بما فيها القرارات 252 (1968) و267 (1969) و476 و478 (1980) و2334 (2016),
تنسيق الجهود بين جامعة الدول العربية والتعاون الإسلامي لحماية القدس
وأكد البيان أن استمرار تنسيق الجهود بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، يهدف لحماية مدينة القدس المحتلة ومقدساتها، والحفاظ على هويتها العربية الاسلامية والمسيحية.
وشدد الاجتماع على دور الوصاية الهاشمية التاريخية، التي يتولاها الملك عبدالله الثاني في حماية الأماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية في القدس، والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، وضرورة إزالة جميع القيود والمعيقات التي تقيد عمل دائرة الأوقاف في إدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف والحفاظ على مرافقه.
وطالبت اللجنة بدعم العمل المؤسساتي العربي والاسلامي وتكثيفه لدعم القدس والمقدسيين، ودور لجنة القدس عبر وكالة بيت مال القدس، التي يرأسها الملك محمد السادس عاهل المغرب.
دعم صمود الشعب الفلسطيني
وعبر البيان عن الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني وقيادته ومؤسساته في دفاعهم عن مدينة القدس ومقدساتها وفي مقدمها المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف،و دعم صمود الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية والمرجعيات المعتمدة.
وطالب البيان بوقف "إسرائيل" ممارساتها التصعيدية واعتداءاتها في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورفع الحصار عن قطاع غزة، ووقف جميع الاجراءات التي تهدد الأمن والسلم، وتقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل، الذي يشكل خيارا استراتيجيا عربيا، وضرورة إقليمية ودولية.
كما حذر من التبعات الكارثية لاستمرار غياب الآفاق السياسية، والضغوطات الاقتصادية على الشعب الفلسطيني ودولة فلسطين، والدعوة إلى تكثيف الجهود الاقليمية والدولية لاستعادة التهدئة الشاملة والحفاظ عليها، وإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة تعيد الثقة بجدوى العملية السلمية، وتضعها على طريق واضحة نحو التوصل لحل تفاوضي على أساس حل الدولتين، الذي ينهي الاحتلال ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، سبيلا وحيدا لإنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل والشامل.
وسيقوم أعضاء اللجنة والأمين العام للجامعة العربية، وبالتنسيق مع الدول العربية، بالتحرك المشترك، وإجراء الاتصالات مع المجتمع الدولي والهيئات الدولية، من أجل توضيح الخطر الذي تمثله الممارسات الإسرائيلية في القدس ومقدساتها، والدفع باتجاه موقف دولي فاعل لثني إسرائيل عن هذه الممارسات، وإلزامها احترام القانون الدولي واستعادة التهدئة الشاملة.
كما سيتم الطلب من الأمين العام للجامعة العربية بالإيعاز لبعثاتها الدبلوماسية، وبالتنسيق مع مجالس السفراء العرب في الدول، بالقيام بتحركات واتصالات مماثلة.
وأكد البيان إبقاء اللجنة منعقدة لمتابعة التطورات، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة بهدف حماية القدس ومقدساتها، ودعم الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه، وصموده في قدسه وعلى أرضه.
وجاء الاجتماع بدعوة من الأردن حيث ضم كل من ممثلين عن تونس بصفتها رئيس القمة العربية الحالية،والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، وفلسطين، وقطر، ومصر ،والمغرب، والامارات العربية المتحدة، بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن، والأمين العام لجامعة الدول العربية.