دعا المنتدى الاقتصادي الأردني الحكومة إلى إصدار حزمة تشجيعية تشمل الإعفاء من الرسوم و الضرائب للمتضررين الراغبين بشطب الشاحنات التي يزيد عمرها عن 20 عاما.

واكد المنتدى ضرورة أن تشمل الحزمة التشجيعية الإعفاء من الرسوم الجمركية، وضريبة المبيعات، ورسوم الطوابع والبيان الجمركي و رسوم التسجيل و الترخيص و المتمثلة بما مجموعه 9300 دينار أردني.

توصية المنتدى إثر قرار سعودي بمنع الشاحنات التي يزيد عمرها عن 20 عاما

 و تأتي التوصية من المنتدى تعليقاً على قرار الحكومة السعودية في الرابع من نيسان الماضي ببدء حيز التنفيذ للقرارات الجديدة المرتبطة بالعمر التشغيلي لمركبات الناقل الوطني على المركبات الأجنبية القاصدة أراضيها.

و منعت السعودية دخول الرؤوس القاطرة التي يزيد عمرها عن 20 عاما عبر المنافذ البرية والسماح بمرور الرؤوس القاطرة التي يزيد عمرھا عن 20 عاما ترانزيت فقط.

 

عدد مركبات أسطول النقل الثقيل التي يزيد عمرها عن 20 عاما يبلغ 8567

بحسب بيان أصدره المنتدى اليوم، باعتماد نمط جديد للشحن الخارجي للرؤوس القاطرة المستبدلة نتيجة قرار الشطب. ومشيرا إلى أن عدد مركبات أسطول النقل الثقيل (الرؤوس القاطرة) التي يزيد عمرها عن 20 عاما يبلغ 8567 رأساً قاطراً من أصل ما مجموعه 21573 رأساً قاطراً حسب بيانات وزارة النقل العام 2021،

وبين حاجة السوق الأردني من الرؤوس القاطرة تصل إلى 15 ألف شاحنة و يتوفر في الأردن ما مجموعه 21573 شاحنة.

 أصحاب الشاحنات هم المتضرر الأساسي من القرار السعودي 

 و قال المنتدى أن القطاعات الحيوية المصدرة في الأردن ستتأثر بشكل طفيف جراء هذا القرار وذلك لوجود فائض في عدد الشاحنات في الأردن بنسبة 40 بالمئة.

 و أضاف أن المتضرر الأساسي جراء هذا القرار هم أصحاب الشاحنات المتضررة والتي يبلغ عددها 3394 رأساً قاطراً، خاصة أن البدائل المتاحة لهؤلاء المتضررين هي التوقف عن العمل بشكل كلي؛ مما يساهم في زيادة معدلات البطالة و نسب الفقر لتوقف دخل الأسر بشكل مفاجئ و التي يبلغ عدد أفرادها تقريباً ما مجموعه 15 الف فرد، أو مزاحمة الشاحنات التي تعمل حالياً في السوق المحلي.

و لفت الى أن السوق المحلي يتوفر فيه فائض عن الحاجة بنسبة 40 بالمئة، و هذا القرار سيسهم في زيادة النسبة إلى 60 بالمئة، أو استبدال الشاحنات القديمة بشاحنات جديدة.

 و شدد المنتدى على أن الاستبدال بشكل مفاجئ و بدون أي حزم تشجيعية وترتيبات مسبقة من مالكي المركبات لن يتحقق خصوصاً ضمن الظروف المالية الصعبة التي يواجهها العالم نتيجة جائحة كورونا.

انعكاسات قرار تحديد عمر الشاحنات بشكل مفاجئ تتمثل في خيارين

و علاوة على ذلك، اوصى المنتدى بأهمية دعم هذا القطاع من خلال توفير حزمة من الإعفاءات المشجعة لاستبدال المركبات القديمة بمركبات جديدة.

 و يعتقد المنتدى أن انعكاسات قرار تحديد عمر الشاحنات بشكل مفاجئ تتمثل في خيارين هما: 

الأول: وبحسب استطلاع أجراه المنتدى الاقتصادي الأردني فإن نسبة الأفراد الذين لديهم القدرة على تجديد المركبات بدون أية إعفاءات تصل إلى ما نسبته 10 بالمئة أي 300 فرد/ شركة، وعليه تكون الإيرادات الحكومية المتوقعة نتيجة استبدال 10 بالمئة من الأشخاص المتضررين ما مجموعه 3.1 مليون دينار أردني.

الثاني -حسب ذات الاستطلاع- ان نسبة الأفراد الذين يرغبون بتجديد مركباتهم في حال توفر حزمة تشجيعية تتضمن إلغاء جميع الرسوم والضرائب والبالغة 9300 دينار أردني بلغت ما نسبته 70 بالمئة، وعليه فإن المنفعة الفائتة على الحكومة ستبلغ 22.1 مليون دينار أردني فقط .

و شدد المنتدى على أن المنفعة الحقيقية الفائته للحكومة ستبلغ ما مجموعه 3.1 مليون دينار و ذلك لعدم قدرة أصحاب الشاحنات بالاستبدال في حال عدم توفر أي حزمة تشجيعية. و  قال أن قطاع النقل من القطاعات المرنة في حركة الشاحنات من حيث العمل خارجياً ومحلياً، فعلى سبيل المثال يمكن للشاحنات التي تعمل على النقل الخارجي أن تحجز دوراً لها ضمن الحجوزات المنتظمة لنقليات العقبة والمدارة من خلال شركة وسيطة (نافذ)، و هذا يؤدي إلى التزاحم في السوق المحلي و يساهم في حصة الشاحنات التي تعمل خارجياً وتشاركها مع الشاحنات التي تعمل محلياً.

 و لفت الى ان مقترح استبدال الرؤوس القاطرة القديمة برؤوس قاطرة جديدة يجب أن يقترن بفرض نمط جديد، و هو تحديد عمل الشاحنات المستبدلة و المدعومة بالإعفاء بالعمل خارجياً فقط، و هذا سيساهم في زيادة حصة السوق المحلي، و تساهم الدعومات في تحديث المركبات القديمة بمركبات جديدة، مما يوفر العدالة في المقترح للجانبين الخارجي والداخلي.