اشتكى ملاك السيارات الكهربائية في الأردن من منع استيراد البطاريات المستعملة الخاصة بهذا النوع من السيارات, حيث طالب عدد منهم بالسماح باستيرادها ، كخطوة تشكل حلا لمشكلة ارتفاع أسعار البطاريات الجديدة، التي قد يصل سعر بعضها إلى ثلاثة أرباع سعر السيارة نفسها، في حين تعتبر وزارة البيئة البطاريات المستعملة نفايات خطرة.

8 الاف دينار سعر بطارية لسيارة كهربائية

 إحدى وكالات السيارات أفادت لحسنى أن سعر البطارية الخاصة بإحدى السيارات الكهربائية المنتشرة في الأردن يبلغ 8 آلاف دينار, وهو ما يقارب سعر السيارة نفسها تقريبا.

يقول مالك إحدى السيارات الكهربائية محمد حياصات , إن كثيرا من الناس وجدوا في هذا النوع من السيارات فرصة عمل وملجأ لتوفير المصروفات لكونها لا تحتاج لوقود أو "غيار زيت" أو قطع كـ"البواجي", إلا أن هذه الميزات اصطدمت بعائق ارتفاع سعر البطاريات ومنع استيراد المستعملة منها.

"مستثمري المناطق الحرة" : قرار منع الاستيراد غير مبرر

و يعتبر  رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي، أن قرار المنع غير مبرر، إذ أن هذه البطاريات المستعملة لا تشكل خطرا على السيارة ولا تعتبر مسبباً لبعض حوادث احتراق سيارات من هذا النوع في وقت سابق.

وقال البستنجي إن تجزئة السيارات المستعملة المستوردة يوفر للسوق بطاريات مستعملة وبأسعار منخفضة نسبيا، مما قد يشكل حلا جزئيا لهذه المشكلة،فيما حياصات يرى أن هذا الحل لا يوفر كمّا من البطاريات يتناسب مع حاجة السوق المتزايدة بتزايد أعداد السيارات الكهربائية.

الجمارك تسمح باستيرادها كجزء من سيارة كاملة

وكانت دائرة الجمارك العامة أصدرت عام 2014 تعميما بمنع استيراد بطاريات السيارات الهجينة المستعملة وألحقته بتعميم معدل يسمح باستيرادها كجزء من سيارة كاملة مع الإبقاء على قرار منع استيرادها منفردة, وجاء هذا التعميم بتوصية من اللجنة الفنية لإدارة المواد الضارة والخطرة في وزارة البيئة.

وبالتواصل مع دائرة الجمارك أكدت أن القرار ينطبق على بطاريات السيارات الكهربائية أيضًا.

البيئة تعتبرها نفايات خطرة

و تؤكد مدير مديرية إدارة النفايات والمواد الخطرة في وزارة البيئة المهندسة هاجر مجر ـ أن بطاريات السيارات المستعملة بكافة أنواعها تعتبر نفايات خطرة لاحتوائها على معادن مثل الرصاص الذي تحويه البطاريات الحامضية المستخدمة في السيارات العادية والنيكل والليثيوم المتواجدين في بطاريات الهايبرد والسيارات الكهربائية.

وتقول إن البطاريات الحامضية المستخدمة في السيارات العادية يتم إعادة تدويرها في 3 جهات مرخصة داخل الأردن ، تقوم باستخراج الرصاص من البطاريات وتصهره ليتم تصديره خارج الأردن على شكل قوالب.

إلا أن ذلك -حسب مجر- لا ينطبق على بطاريات الهايبرد والكهرباء التي لم تتوفر أي طريقة لمعالجتها أو إعادة تدويرها, علاوة على عدم وجود جهة قادرة على قياس مواصفات البطارية وعمرها الافتراضي حال استيرادها مستعملة, مما يجعل استيرادها مخاطرة قد تنتهي بوجود أكوام من النفايات الخطرة دون طريقة لتصريفها.

البطاريات الجديدة لا تتوفر في الوكالات

يقول رئيس النقابة العامة لوكلاء السيارات وقطع الغيار طارق الطباع إن قطع غيار السيارات الكهربائية "ما عدا البطارية" غير معفاة من الضريبة، فيما تطبّق ضريبة المبيعات فقط على البطارية والتي تبلغ 16%.

ويضيف الطباع أن البطاريات الجديدة لا تتوفر في الوكالات فور طلبها, بل يحتاج وصولها لفترة قد تصل لثلاثة شهور من تقديم الطلب, إذ أن الشركات لا تعمد لتخزين البطاريات لوجود تاريخ انتهاء لها، بالإضافة إلى أنها غالبا ما تنقل بحرا لا جوا, وطلبها يكون بناء على رقم ”الشصي" الخاص بالسيارة.

وبحسب لوائح المحظورات من الشحن في مواقع الشحن التالية ( DHL” “STACKRY” “BORDER LINX”) ، فإن شحن بطاريات الليثيوم محظور باعتبارها من المواد الخطرة, بينما تتضمن مواقع أخرى بندا بمنع شحن الكيماويات والمواد الخطرة بشكل عام, مما يجعل استيراد البطاريات من قبل الأشخاص بشكل مباشر غير ممكن.

إعادة تدوير هذا النوع من البطاريات شبه معدوم

تشير مؤسسة (ev volumes ) المختصة بالسيارات الكهربائية إلى أن حجم النمو العالمي في مبيعات السيارات الكهربائية عام 2020 وصل إلى 3.24 مليون سيارة مقارنة بـ2.26 مليون سيارة في 2019,ويتوقع زيادة أعداد السيارات الكهربائية عالميا بشكل كبير جدا خلال السنوات القادمة, ويعود ذلك إلى سياسات كثير من الدول التي تسعى للحد من انبعاثات الكربون بالإضافة للخصائص التوفيرية في هذه السيارات والتي جذبت الكثيرين حول العالم.

وحسب مواقع علمية ستخلّف هذه الزيادات الضخمة في أعداد السيارات الكهربائية (جبالا) من بطاريات "الليثيوم أيون" ويتوقع أن تصل هذه الكميات إلى 11 مليون طن بحلول عام 2030, وبحسب بيانات الاتحاد الأوروبي فإن إعادة تدوير هذا النوع من البطاريات شبه معدوم تقريبا, إذ أن كميات الليثيوم المعاد تدويرها لا يتجاوز 5% من إجمالي الكميات الموجودة عالميا، مما سيسبب مخاطر كبيرة تتمثل بانبعاث غازات سامة من هذه النفايات الخطرة وتلويثها للمياه والطبيعة في حال لم تصرّف بشكل سليم

الاتحاد الأوروبي وضع استراتيجية مستقبلية لتطوير السوق الأوروبي في مجال البطاريات تضمنت خطة للعمل على إعادة تدوير البطاريات المستعملة وإيجاد حلول للعقبات التي تواجه إعادة التدوير, ،كما تحمّل المملكة المتحدة مسؤولية التعامل مع نفايات البطاريات للمنتج الذي يجب عليه العمل على إعادة تدويرها أو تحسين تصميمها بما يقلل من آثارها الضارة.