أعلن وزير المالية د.محمد العسعس  في بيان الأربعاء،تخفيض وتوحيد الرسوم الجمركية على الطرود البريدية، ورفع سقف قيمة الطرود الخاضعة للتخفيض بمقدار الضعف، إضافة لإجراءات تبسيطية أخرى في مجال التجارة الالكترونية بهدف التسهيل على المواطنين وتشجيع قطاع اللوجستيات وشريحة الرياديين في مجال التجارة الالكترونية وتسريع عملية التخليص.

وبحسب البيان، قامت وزارة المالية ممثلة بدائرة الجمارك العامة، بتخفيض الرسوم الجمركية على الطرود البريدية المعدة للاستخدام الشخصي والتي لا تزيد قيمتها عن 200 دينار لتصبح رسماً موحداً بنسبة 10 بالمئة من القيمة وبحد أدنى 5 دنانير.

تصبح الرسوم المفروضة على الطرود البريدية 10% من قيمة الطرد

كما يتضمن القرار إعفاء الطرود من الرسوم والضرائب الأخرى بما فيها الضريبة العامة على المبيعات ومن جميع بدلات الخدمات المتحققة، ودون الحاجة إلى تنظيم بيان جمركي.

الوضع الحالي

الوضع القائم حاليا، يفرض بدل خدمات بقيمة 5 دنانير عن البضائع بقيمة أقل من 50 دينارا و 10 دنانير عن البضائع بقيمة أقل من 100 دينار بسقف لا يتجاوز 100 دينار لقيمة الطرد ووقف الحاجة لاستخدام منصة ربط الطرود بالرقم الوطني.

مراجعة شاملة للمنظومة الجمركية 

 وأكد العسعس على إجراء مراجعة شاملة للمنظومة الجمركية لتحقيق الأهداف المنشودة من التخفيف على المواطنين وتبسيط إجراءات الأعمال بما يخدم الاقتصاد الوطني.. وقامت دائرة الجمارك باعتماد منهجية تقييم المخاطر ما من شأنه تقليل عدد الطرود التي تخضع للفتح والتفتيش اليدوي من قبل الدائرة. 

المشمولون بالقرار

جميع محتويات الطرود البريدية الشخصية وجميع أنواع البضائع القادمة عبر التجارة الالكترونية باستثناء التبغ ومنتجاته بما فيها السجائر والسيجار والسجائر الإلكترونية ولوازمها ومكوناتها والمشروبات الكحولية والبضائع الواردة بكميات تجارية