أوضح الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، لـ حسنى تفاصيل النظام الجديد الخاص بـ تصاريح العمل 2025 والذي تضمن ثلاثة محاور رئيسية، من بينها استحداث تصريح جديد خاص بـ "عامل خدمات عمارة"، وتنظيم رسوم تصاريح العمل للمهارات المتخصصة، وإلغاء شرط الإجازة المسبقة للعمالة المصرية.

تخفيض رسوم تصاريح العمل 2025 للمهارات المتخصصة

وأوضح الزيود أن الوزارة خفضت رسوم تصاريح العمل 2025 لفئة "المهارات المتخصصة" من 2250 دينارا إلى 1500 دينار، وهي الفئة التي تشمل مهنا نادرة أو غير متوفرة في السوق المحلي، مثل بعض تخصصات التعدين أو تقنية الليزر في تصنيع الألبسة.

وأشار إلى أن تحديد المهنة كمجال "متخصص" يخضع لتقييم الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، بشرط أن ينقل صاحب العمل الخبرات للعمال الأردنيين خلال فترة وجود الخبير الأجنبي، بما يحقق التوازن بين الاستفادة من المهارات الخارجية وتطوير الكفاءات المحلية.

كما أتاحت الوزارة تصاريح متعددة المدد لهذه الفئة لمدة سنة، أو ستة أشهر، أو ثلاثة أشهر، بحسب حاجة صاحب العمل، بأسعار مخفضة تتراوح بين 500 إلى 1500 دينار، مع الحفاظ على شرط نقل الخبرة.

إلغاء الإجازة المسبقة للعمالة المصرية

ضمن التعديلات، ألغت الوزارة شرط الحصول على إجازة رسمية مدفوعة من صاحب العمل للعمالة المصرية الراغبة في مغادرة الأردن لفترة قصيرة، وهو الإجراء الذي كان يتطلب دفع 10 دنانير ويخضع لاستغلال بعض أصحاب العمل بطلب مبالغ غير قانونية.

الزيود أكد أن العامل المصري أصبح يعامل كباقي الجنسيات، ويحق له مغادرة البلاد باتفاق مع صاحب العمل، شرط أن يكون تصريح العمل ساريا عند العودة، وذلك لتقليص حالات الاستغلال وضمان عودة العامل بشكل منضبط.

استحداث تصريح خاص لـ"عامل خدمات عمارة"

أوضح الزيود أن الوزارة استحدثت تصريحا جديدا بمسمى "عامل خدمات عمارة"، بعد رصد وجود ما يقارب 80% من العاملين في العمارات السكنية يعملون بتصاريح زراعية أو إنشائية، وهو ما يعد مخالفة قانونية. 

وقال إن هذه العمالة فضلت العمل في العمارات بسبب بيئة العمل الأنظف والراحة النسبية ومواقع العمل في المدن، رغم أن رسوم تصاريحهم البالغة 420 دينارا لا تتناسب مع طبيعة العمل الفعلية، مما سبب تشوها تنظيميا وسوقيا.

وأشار إلى أن العمال الأردنيين لا يقبلون بهذه الوظيفة نظرا لمتطلباتها المرتفعة مثل الدوام الكامل 24 ساعة يوميا، وهو ما لا يناسب خصوصيتهم الاجتماعية والعائلية، بخلاف العمالة الوافدة التي تقبل بهذه الظروف بسبب غياب الارتباطات المحلية.

التصريح الجديد يشمل الفلل والمنازل الخاصة

أكد الزيود أن التصريح الجديد لا يقتصر فقط على حراس العمارات السكنية بل يمكن أن يستفيد منه أصحاب البيوت والفلل الراغبين بتوظيف عمال دائمين لخدمة ممتلكاتهم الخاصة، مثل العناية بالحدائق أو الصيانة الدورية، وذلك من خلال تصريح قانوني يضبط العلاقة وينظم طبيعة العمل. 

اقرأ المزيد.. تصريح جديد لحراس العمارات الوافدين لتنظيم سوق العمل