اشتكى عدد من موظفي القطاع الخاص من حملة الجوازات المؤقتة وأبناء قطاع غزة من ارتفاع رسوم تصريح العمل الخاص بهم، بما يعرف باسم مهن المهارات المتخصصة، والتي تصل إلى 2000 دينار للتصريح الواحد.

وقال المواطن عمر شامية -ابن قطاع غزة- عبر برنامج صوتك حر على إذاعة حسنى "إن هذه المبالغ الكبيرة تشكل عبئا كبيرا على كاهلنا، لا سيما أننا نعمل منذ عشرات السنوات، ولا يمكن أن نشمل بهذا القانون مع غيرنا من الجنسيات الأخرى".

وأضاف شامية بأنه لا يمكن اعتبارنا عمالة وافدة، لأننا ولدنا في الأردن ودرسنا في هذا البلد ولا نستطيع العودة لبلادنا الأصلية.

جنسية فلسطينية ورخصة سواقة مصرية

أما  محمد شعفوط من أبناء قطاع غزة والذي ولد بالأردن عام 1980 ولم يسافر خارجها أبداً فقال خلال مداخلته على حسنى بأنه "يحمل جنسية فلسطينية، ووثيقة سفر مصرية، ورخصة قيادة مركبة كتب عليها أنه فلسطيني مصري، بينما إخوانه الأشقاء يملكون جوازات سفر أردنية مؤقتة.

وأضاف شعفوط "بأنه لا يسمح له بالعمل إلا بعد تصويب أوضاعه، حيث تفاجأ أن عليه غرامات لوزارة العمل بسبب عدم تجديد تصريح العمل منذ 15 عاما قيمتها 6530 دينار"، وأنه يحمل شهادة متوسطة بتخصص ميكانيك صيانة عامة".

وبين شعفوط أنه حاول الحصول على بطاقة أبناء أردنيات لبنته الصغيرة ولكنه لم يستطع لأنه لم يصوب أوضاعه في وزارة العمل، متسائلاً كيف أصوب وضعي وأنا لا استطيع العمل؟.

وناشد شعفوط المسؤولين السماح له بالعمل، قائلاً "بأنه لا يحتاج مساعدة أو عطف الجمعيات الخيرية، هو عمره 41 سنة ولديه مهنة ويستطيع أن يعمل، فقد اسمحوا لي بالعمل".

من جهته، قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود بأن قانون العمل المعدل لم يشمل أبناء غزة ضمن الفئات التي لا يشترط حصولها على تصريح عمل، بل شملت فقط أبناء الأردنيات.

وأوضح بأن أبناء قطاع غزة تم اعفائهم من رسوم تصاريح العمل بموجب قرار مجلس الوزراء في عام ٢٠١٦ والساري لغاية الآن وذلك فقط للمهن المسموحة للعمل بها.

وبين الزيود بأن وزارة العمل قد نشرت في وقت سابق قائمة بمهن المهارات المتخصصة والتي لا يستطيع غير الأردني العمل بها والتي تقتصر فقط على الأردنيين وذلك تشجيعاً للعمالة الوطنية.