كشف الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة، عن تفاصيل اعتداءات متكررة على مصادر المياه في مختلف مناطق المملكة، محذرا من خطورة هذه الممارسات على الأمن المائي والبيئة والصحة العامة ومن تلك الممارسات التي حذر منه ما فعله صهريج ناطفة الذي فرغ حمولته من المياه العادمة في وادي ناطفة بمحافظة إربد. 

وأكد سلامة أن الوزارة بالتعاون مع الجهات الأمنية والقضائية تبذل جهودا مكثفة للحد من هذه الانتهاكات، غير أن التحديات القانونية والعملية ما تزال تعرقل الحسم السريع في بعض القضايا.

قضية صهريج ناطفة

أوضح سلامة أن الفيديو المتداول لما سمي صهريج ناطفة الذي يقوم بتفريغ حمولته من مياه عادمة في وادي ناطفة بمحافظة إربد، يعود تصويره إلى أكثر من أسبوعين، مشيرا إلى أن فرق الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة كانت تتابع القضية عن قرب بهدف ضبط المخالفة بالجرم المشهود. 

وأكد أن صهريج ناطفة تم تحديده عبر نظام التتبع الإلكتروني "GPS"، وضبط في الموقع نفسه، وأحيل إلى المحافظ تمهيدا لتحويل القضية إلى القضاء. 

وتم تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق تفريغ صهريج نضح لحمولته بشكل مخالف في وادي ناطفة غرب إربد، على بعد نحو 3 كيلومترات من مستشفى بسمة الجديد.

مخاطر بيئية جسيمة

شدد سلامة على أن تفريغ مياه عادمة في الأودية يشكل خطرا مدمرا على المياه الجوفية ومصادر الشرب، موضحا أن معالجة الأثر البيئي لمثل هذه الجرائم قد تحتاج إلى عشرات السنين. واعتبر أن هذه التصرفات لا تفتقر فقط إلى الرقابة والقانون، بل أيضا إلى القيم والأخلاق.

الاعتداءات على خطوط المياه

كشف سلامة عن ضبط اعتداءات جسيمة في أكثر من منطقة، أبرزها في الزرقاء حيث استغل نحو 250 منزلا خطا ناقلا رئيسيا للمياه بشكل غير قانوني لتزويد احتياجاتهم عبر شركة خاصة.

كما جرى ضبط اعتداءات أخرى في عجلون وجنوب عمان تمثلت بمد خطوط فرعية لبيع المياه بالصهاريج، وبين أن هذه الاعتداءات تحرم مواطنين آخرين من حصصهم المائية، مؤكدا أنها تمثل سرقة جماعية منظمة. 

إجراءات التتبع والرقابة

أشار سلامة إلى أن وزارة المياه ووزارة البيئة نفذتا المرحلة الأولى من نظام تتبع إلكتروني خاص بالصهاريج لضمان مراقبة حركتها والتأكد من تفريغ حمولاتها في المواقع المخصصة. وأكد أن المرحلة الثانية ستستكمل قبل نهاية العام الحالي، بما يتيح تتبع عمليات التفريغ بدقة أكبر واعتمادها كأداة إثبات أمام القضاء.

التحديات القانونية

لفت سلامة إلى أن المشكلة الرئيسة تكمن في آليات الإثبات أمام المحاكم، حيث يتطلب الأمر شهودا وأدلة مباشرة لإدانة المعتدين، رغم أن القانون يعاقب بالسجن والغرامة من يلوث مصادر المياه أو يمد خطوطا مخالفة، وأكد أن الوزارة تسعى إلى تعديل التشريعات لتغليظ العقوبات وضمان تطبيقها بفاعلية.

أشاد سلامة بجهود مديرية الأمن العام والإدارة الملكية لحماية البيئة، مؤكدا أنهم يعملون على مدار الساعة لضبط المخالفات والاعتداءات على مصادر المياه. وأوضح أن التعاون مع المجلس القضائي قائم لضمان إنفاذ القانون وتحقيق الردع العام. 

اقرأ المزيد.. توسيع مشروع تتبع صهاريج النضح في جميع محافظات المملكة