أكد مدير مدارس النمو التربوي، أحمد هاشم، لـ حسنى، أن الحادث الذي شهدته المدرسة، الأحد، لم يكن أثناء حصة دراسية أو وجود طلبة في المختبر، بل أثناء قيام معلمة المختبر بعملية جرد للمواد الكيميائية، ما أدى إلى تفاعل مادة الأمونيا بشكل غير متوقع، نتج عنه تصاعد غاز تسبب بحالات ضيق تنفس خفيفة بين عدد من الطلبة والمعلمة.

تفاصيل حادث تسرب الأمونيا

وأوضح هاشم أن الحادث وقع داخل مختبر الكيمياء أثناء قيام "قيمة المختبر" بجرد المواد الكيميائية وتحديد ما سيتم التخلص منه، مؤكدا أنه "لم يكن هناك أي طالب داخل المختبر لحظة الحادث"، وأن ما جرى موثق بكاميرات المراقبة. 

وأشار إلى أن المعلمة كانت تفصل بعض المواد عند تفاعل بسيط لمادة الأمونيا مع الماء، ما أدى إلى تصاعد غاز تسبب بانتشار رائحته في أرجاء المدرسة، حيث شعر بعض الطلبة القريبين من المختبر بضيق تنفس طفيف نتيجة استنشاق الغاز عن بعد.

الحالة الصحية للمصابين 

بين مدير المدرسة، لـ حسنى، أن جميع الحالات التي نقلت إلى المستشفى كانت خفيفة، وتمت متابعتها من قبل الدفاع المدني والكوادر الطبية، مضيفا أن "الطالبة الوحيدة التي بقيت تحت المراقبة كانت تعاني أصلا من مرض الربو، وغادرت المستشفى بعد استقرار حالتها". 

كما طمأن بأن المعلمة التي كانت الأقرب إلى مصدر التفاعل "استعادت عافيتها تماما وغادرت المستشفى"، مشيرا إلى أن الطلبة عادوا إلى مقاعدهم الدراسية كالمعتاد صباح اليوم التالي.

الإجراءات المتخذة والدروس المستفادة 

أكد هاشم أن المدرسة تتبع بروتوكولات سلامة واضحة داخل المختبر، وأن من يتعامل مع المواد الكيميائية يجب أن يكون مؤهلا ومتخصصا في الكيمياء. 

وأضاف أن المدرسة تدرس اليوم، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، "آليات جديدة لتقليل المخاطر"، منها استخدام التجارب الافتراضية عبر الشاشات الذكية في بعض الدروس، دون حرمان الطلبة من التجارب العلمية الواقعية، مؤكدا أن "الهدف هو الموازنة بين التعلم العملي وضمان السلامة" و أن الحادثة كانت "تجربة تعلمية مهمة" لتعزيز إجراءات السلامة في المدارس مستقبلا.

فريق لتفقد مختبرات المدارس وحصر موادها الكيميائية

 وبعد وقوع الحادثة، أعلنت وزارة البيئة عن تشكيل فريق عمل متخصص، لإجراء مسوحات ميدانية وجولات تفقدية على المدارس، بهدف حصر المواد الكيماوية في مختبراتها وضمان حفظها والتعامل معها بطريقة آمنة. 

وقالت الوزارة في بيان الأحد، إن تشكيل الفريق جاء بهدف تعزيز إجراءات السلامة البيئية في المؤسسات التعليمية، والتنسيق المستمر مع الجهات التربوية والأمنية للحفاظ على سلامة الطلبة والعاملين، وضمان بيئة مدرسية صحية وآمنة.