صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المعروفة اعلاميا بـ "الفتنة" و المتعلقة بالمشتكى عليهما باسم  عوض الله والشريف حسن زيد حسين.

و أسند للمشتكى عليهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك ، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها .

وبعد صدور اللائحة نشر ت مواقع تفاصيل لائحة الاتهام حيث بينت اللائحة أن باسم عوض الله ساعد الأمير حمزة في صياغة التغريدات التي نشرها عبر تويتر

كما أرسل الأمير حمزة  تسجيلا صوتيا لباسم عوض الله لحوار دار بينه وبين رئيس هيئة الأركان المشتركة وكان قد بيّت النية لتسجيله ونشره لتحريض وتعبئة الناس.

واقترح كل من باسم عوض الله والشريف حسن على الأمير حمزة أن يقوم بنشر تغريدة تحمل في طياتها رسائل تحريضية.

وقالت اللائحة إن الشريف حسن هو من زكى باسم عوض الله من أجل توفير الدعم الخارجي للأمير حمزة وقاما بعدها  بتقوية عزيمة الأمير حمزة بضرورة الثبات والاستمرار على موقفه التحريضي ضد الملك وتكثيف اللقاءات التحريضية لبعض شرائح المجتمع الاردني

كما تم الاتفاق على ضرورة الانتقال إلى مرحلة التصريح العلني بتوجيه الانتقادات الحادة لمؤسسة العرش والدولة بكافة أركانها من قبل الأمير حمزة بتحريض من المشتكى عليهما .

وكشفت التفاصيل أن المشتكى عليهما أرادا استغلال حادثة انقطاع الاكسجين في مستشفى السلط لتأليب الرأي العام ضد نظام الحكم