ما حقوقك عند استئجار شقة.. ومتى يحق للمكتب العقاري تقاضي العمولة؟

دعا نقيب أصحاب المكاتب والشركات العقارية عواد الرحامنة عبر حسنى -اليوم الأربعاء- المؤجرين والمستأجرين إلى توثيق شروط العلاقة الإيجارية بوضوح في العقود، محذرا من التعامل مع مكاتب عقارية غير مرخصة أو دفع مبالغ مقابل مشاهدة العقار قبل إتمام صفقة الإيجار.

وأوضح الرحامنة أن عقد الإيجار هو المرجع في تحديد شروط استئجار العقار، بما في ذلك مدة الإيجار وأي شروط إضافية يتفق عليها الطرفان.

لا يجوز تأجير العقار دون تفويض من مالكه

وقال الرحامنة إن المكتب العقاري لا يستطيع إبرام عقد إيجار نيابة عن مالك العقار ما لم يكن العقار باسمه أو لديه وكالة رسمية عن المالك، مضيفا أنه في حال اتفق مالك العقار مع مكتب عقاري على استئجاره وإعادة تأجيره للغير، فيجب أن يتضمن العقد هذا الاتفاق، بحيث يكون للمكتب حق التأجير وفق الشروط المتفق عليها.

وبين أن مدة التأجير وطبيعته، سواء كانت يومية أو أسبوعية أو سنوية، تخضع لما يحدده عقد الإيجار والاتفاق بين الأطراف.

شروط الإشغال يجب أن تكون واضحة في العقد

وأشار الرحامنة إلى أن بعض المؤجرين يضعون شروطا تتعلق بعدد أفراد الأسرة أو عدد الأشخاص المسموح لهم بالسكن في العقار، مؤكدا أهمية أن تكون مثل هذه الشروط واضحة ومثبتة في العقد.

ودعا إلى إعادة النظر في قانون المالكين والمستأجرين، معتبرا أن تعدد المشكلات في سوق الإيجارات يستدعي تحديث التشريعات الناظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر.

النقابة تحذر من تقاضي بدل لمشاهدة العقار

وحول بعض الإعلانات التي يطلب فيها المكتب العقاري من الراغب باستئجار شقة دفع مبلغ مالي لمشاهدتها، قال الرحامنة إن المكتب العقاري لا يحق له تقاضي أتعاب قبل إتمام صفقة الإيجار أو البيع.

وكشف لـ حسنى أن النقابة أحالت أكثر من 60 شخصا إلى المدعي العام والحكام الإداريين على خلفية شكاوى تتعلق بمكاتب عقارية، داعيا المواطنين إلى إبلاغ النقابة عن أي مكتب يتقاضى بدلا مقابل مشاهدة العقار.

وقال الرحامنة إن النقابة تحتكم إلى النظام المعمول به لدى دائرة الأراضي والمساحة، والذي يحدد العمولة بنسبة 2% من قيمة الإيجار.

وأوضح أنه في حال كان عقد الإيجار السنوي بقيمة 4 آلاف دينار، فإن العمولة وفق نسبة 2% تبلغ 80 دينارا، وتدفع مرة واحدة عند توقيع العقد، مشيرا إلى أن بعض المكاتب قد تتفق مع المواطن على مبلغ مختلف، لكن المواطن يجب أن يكون على علم بالنسبة المحددة في النظام.

التأكد من ترخيص المكتب قبل التعامل معه

ودعا الرحامنة المواطنين إلى التأكد من أن المكتب العقاري مرخص قبل التعامل معه، مشيرا إلى أن موقع النقابة يتيح الاطلاع على المكاتب العقارية المرخصة.

وقال إن التعامل مع مكتب مرخص يوفر للمواطن مرجعية في حال حدوث أي خلاف، لافتا إلى أن المكتب المرخص يخضع للأنظمة والتعليمات، وقد يتعرض للإنذار وسحب الترخيص في حال ارتكاب مخالفات.

جرد محتويات الشقق المفروشة وتوضيح الالتزامات

ونصح الرحامنة أصحاب الشقق المفروشة بإعداد كشف يوضح الأثاث والأجهزة الموجودة داخل العقار عند تسليمه للمستأجر، لتجنب الخلافات عند انتهاء عقد الإيجار، كما دعا المؤجرين والمستأجرين إلى توضيح الالتزامات المالية في العقد، بما فيها ما يتعلق بالمبالغ المستحقة على العقار، وتحديد الطرف الذي يتحملها.

وشدد الرحامنة على أهمية نقل عداد الكهرباء والمياه إلى اسم المستأجر عند إبرام عقد الإيجار، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات متاحة إلكترونيا ولا تتطلب كلفة كبيرة، مشيرا إلى أن بقاء العداد باسم المؤجر قد يرتب عليه مسؤوليات قانونية في حال حدوث عبث أو مخالفات، فيما يؤدي نقل العداد إلى اسم المستأجر إلى تحميله المسؤولية عن ذلك.

ارتفاع الإيجارات ونقص المعروض

وحول ارتفاع أسعار الإيجارات، قال الرحامنة إن نقص المعروض من الشقق أحد العوامل المؤثرة في السوق، مشيرا إلى خروج عدد من المستثمرين من قطاع التأجير، عدا عن انتقال أعداد من المواطنين من المحافظات إلى المدن، وخاصة إلى عمان بحثا عن فرص العمل، ما يزيد الطلب على الشقق المستأجرة.

وأضاف أن التكاليف والرسوم المترتبة على مالكي العقارات إلى جانب عوامل أخرى، أسهمت في ابتعاد بعض المستثمرين عن القطاع، ما أدى إلى تراجع المعروض.

مقترح لتوفير مساكن بقروض ميسرة

ودعا الرحامنة إلى إيجاد حلول لمعالجة مشكلة السكن، من خلال توفير قروض ميسرة للموظفين لشراء الشقق، بالتعاون مع الصناديق والمؤسسات القائمة في المملكة.

وأشار إلى أنه طرح هذا المقترح على مجلس النواب، باعتباره أحد الحلول التي يمكن أن تخفف الضغط عن المواطنين وتقلل الاعتماد على الإيجار.

اقرأ المزيد.. الأمانة تدشن قريبا دليلا لأنواع الأشجار التي يسمح بزراعتها على الأرصفة