تقرير مقـيـاس الحريـات الصـحـفـيـة والإعـلامية في الأردن

أظهر تقرير حول مقـيـاس الحريـات الصـحـفـيـة والإعـلامية في الأردن والذي أصدره معهد دراسات الشرق الأوسط للإعلام والدراسات السياسية عدم تسجيل أي حالة قتل أو خطف بين الصحفيين والإعلاميين داخل الأردن خلال عام 2021.

ودعا التقرير الذي تم فيه توزيع استبانة على 1121 من الصحفيين والإعلاميين العاملين في الصحف اليومية، ووكالة الأنباء الأردنية، والصحف الأسبوعية، والصحافة الالكترونية، ومن قطاعي المرئي والمسموع العام والخاص، إلى تعزيز استقلالية مؤسسات الإعلام في قراراتها الإدارية والتحريرية، وضرورة الانفتاح أكثر على وسائل الإعلام وتوفير المعلومات للصحفيين والإعلاميين من خلال تعيين ناطقين إعلاميين مؤهلين في المؤسسات التي تفتقد لهم، بما يضمن انسيابية المعلومات.

دعم الإذاعات المجتمعية

كما أظهر التقرير الذي عرضه مدير المعهد الدكتور صلاح العبادي اليوم في مؤتمر صحفي ضرورة دعم الإذاعات المجتمعية وتشجيع إنشائها، وكذلك الصحف الإلكترونية.

الوقف الفوري لمحاكمة الصحفيين

ومن خلال عينة الدراسة دعا التقرير إلى الوقف الفوري لمحاكمة الصحفيين والإعلاميين في قضايا النشر أمام محكمة أمن الدولة التزاماً بنصوص الدستور، والالتزام بالنصوص القانونية التي تمنع توقيف الصحفيين والإعلاميين في قضايا المطبوعات والنشر أو قانون الجرائم الإلكترونية.

مراجعة بعض التشريعات

وأكد التقرير على مراجعة بعض التشريعات التي من شأنها تيسير العمل الصحفي والإعلامي، وكذلك إزالة العقوبات السالبة للحريات في التشريعات المختلفة، وصولاً إلى حالة تتحقق فيها الحرية الصحفية بدرجة عالية، كما يقترن ذلك بتقدم مستوى المهنية في العمل الصحفي، بحيث تتلاءم الحرية والمهنية الصحفية في آن معاً.

تكاليف عالية لإنشاء التراخيص

وظهرت بعض المؤشرات السلبية من خلال التقرير مثل الضغوط التي تمارس على الإعلام ،والتكاليف العالية لاستمرار العمل والتكاليف العالية لإنشاء التراخيص.

وفيما يتعلق بمؤشـرات الحريـات الإعلاميـة الخاصـة برؤساء التـحـريـر ومدراء المؤسسـات الإعلاميـة تبين ارتفاع مستوى الحريات الإعلامية بشكل ملحوظ حيث وصلت إلى (67,5%)، وهي بذلك تقع ضمن فئة الحريات العالية،حيث أرجعت الدراسة ذلك إلى مجموعة من العوامل في مقدمها تطبيق الاستراتيجية الوطنية للإعلام، وإجراء تعديلات إيجابية على بعض القوانين وإنفاذها مثل: قانون المطبوعات والنشر  ونقابة الصحفيين وما تلاها من تعديلات على الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، إضافة إلى ذلك لم يتم إغلاق أي صحيفة خلال العام الماضي.

وتبين أن المؤشر العام لمقياس الحريات الإعلامية العامة بلغ  (42.1 %)، وبهذا فإن الحريات الإعلامية ضمن نطاق الحرية النسبية علماً بأن مستوى الحرية النسبية يقع بين (39,5% - 59,6%)، فيما مستوى الحريات الصحفية يقع ما بين (حرية عالية جدا، وعالية، ونسبية، ومتدنية)

 وقال رئيس مجلس أمناء  معهد دراسات الشرق الأوسط للإعلام والدراسات السياسية محمد فخري العجلوني إن المعهد يضع هذا التقرير ليؤكد أن النتائج تعكس الواقع كما سجلته عينة الدراسة، وفق أسس علمية ومعايير دولية معتمدة، مبينا أن التقرير سيصدر كل عام.

وقال الدكتور صلاح العبادي إن النتائج تعكس الواقع كما سجل من قبل الاعلاميين الذين شملتهم الدراسة بعيداً عن التمويل الأجنبي وفق أسس علمية ومعايير دولية معتمدة.