أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة البلاغ رقم(59 ) والذي تم بموجبه تمديد العمل بأمر الدِّفاع رقم (31) المتعلِّق بأجور نقل البضائع المستوردة حتى نهاية أيلول المقبل.

ويأتي القرار لضمان توافر السِّلع الأساسيَّة، والمحافظة على المخزون الاستراتيجي الغذائي واستقرار الأسعار.

وينص أمر الدفاع رقم (31) على أنْ يكون الحدُّ الأعلى لتكاليف أجور نقل البضائع المستوردة حتى مكان إدخالها الحدود لغايات تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة إلى المملكة، على النحو التالي:

- البضائع التي مصدرها دول شرق آسيا والشرق الأقصى، يكون الحدُّ الأعلى لأجور الشحن للحاوية التي تبلغ سعتها (20) قدماً (2000 دولار)، وللحاوية التي تبلغ سعتها (40) قدماً (4000 دولار).

- البضائع التي مصدرها دول أوروبا، يكون الحدُّ الأعلى لأجور الشحن للحاوية التي تبلغ سعتها (20) قدماً (1500 دولار) وللحاوية التي تبلغ سعتها (40) قدماً (3000 دولار).

- البضائع التي مصدرها دول أميركا، يكون الحدُّ الأعلى لأجور الشحن للحاوية التي تبلغ سعتها (20) قدماً (1700 دولار) وللحاوية التي تبلغ سعتها (40) قدماً (3400 )دولار .