اعترف رئيس ديوان المحاسبة د. عاصم حداد في مقابلة مع حسنى اليوم، أن جهاز ديوان المحاسبة لم يحصل عليه أي تطور، يتوافق مع تضاعف العمل الرقابي الموكل إليه.

وأكد أن الرقابة الداخلية هي خط الدفاع الأول في الرقابة داخل المؤسسات ومن دونها فإن عمل ديوان المحاسبة سيفشل.

وقال إن الديوان يراقب كل إيرادات ونفقات الموازنة العامة بما فيها أعمال القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية، والديوان الملكي، معتبرا أن عدد الكادر البشري قليل جدا نسبة لحجم العمل الذي يقوم به إذ يضم الكادر 490 موظفاً منهم 300 موظف بمهمة مراقب فقط.

كما يراقب الديوان بحسب حداد، جميع الشركات التي تسهم بها الحكومة بما نسبته 50% فأكثر.

مجلس الوزراء يملك صلاحيات بتكليف ديوان المحاسبة للرقابة

وأضاف أن مجلس الوزراء يملك صلاحيات بتكليف الديوان للرقابة على أي جهة أخرى ما عدا القطاع الخاص، وتضاف هذه إلى آليه صلاحياته ولا يستطيع أي مجلس وزراء الغاء هذه الصلاحيات.

وأكد أن جائحة كورونا أوقفت ملء 120 شاغرا في ديوان المحاسبة، مبينا أن رئيس الوزراء وعد بتعيينهم خلال الموازنة الجديدة.

وأوضح أن مجلس الوزراء طلب أيضا ملء النقص في الكوادر بديوان المحاسبة من موظفي الدولة بالوزارات الأخرى، مع أن عمل ديوان المحاسبة يتطلب الشهادات المهنية التي تساعد على الرقابة الحقيقية أكثر من الشهادات الأكاديمية.

وقال إننا حاولنا طرح نظام خاص لديوان المحاسبة على مجلس النواب يحافظ على استقلالية الديوان وتعزيزه رقابته للأموال العامة من خلال تعيين كفاءات خارج نظام ديوان الخدمة المدنية.