قرر مجلس هيئة النزاهة و مكافحة الفساد ، إحالة عدد من القضايا المتعلقة بقطاع المياه إلى النيابة العامة، من أبرزها قيام وزير مياه أسبق بتوقيع اتفاقيات شراء خدمات/ تزويد مياه بين وزارة المياه و الري و أحد أصحاب الآبار و ذلك عام 2019.

و قال مصدر مسؤول في الهيئة في تصريح صحفي اليوم الخميس، إنه تبيّن أن معظم هذه الآبار غير عاملة على أرض الواقع، و أنها ليست حاصلة على رخص استخراج مياه وفقًا للأصول القانونية، و تمديد عقود الشراء قبل انتهاء مدتها بفترة طويلة و تعديل أسعار شراء المياه بأعلى مما هو متفق عليه في العقود المبرمة، و المستغرب أنه تم تمديد هذه العقود لغاية 2030.

و أضاف، أن الوزارة المعنية أبرمت عقود شراء خدمات 1287 شخصًا بموجب أوامر شراء محلية دون السير بالإجراءات الخاصة بأوامر الشراء و دون وجود عقود شراء أصولية أو حاجة فعلية لهؤلاء الأشخاص و ذلك تحت ضغط مجموعة من المتنفذين.

كما تم إحالة ملف شراء حفارتين في عهد ذلك الوزير إلى المدعي العام بمبلغ مليون و 550 ألف دولار أميركي دون التقيد بالتشريعات الناظمة لعملية الشراء و الاستلام و عدم مطابقتها للمواصفات.