جددت حماية المستهلك مطالبها الى وزارة الزراعة للسماح باستيراد كميات كافية من سلعة الموز لسد النقص الحاصل في الأسواق وخاصة بعد الارتفاع غير المبرر على سلعة الموز حيث وصل سعر بيع الكيلو غرام الواحد من الموز البلدي الى دينار ونصف.

وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك في بيان صحفي اليوم: “أننا تلقينا مئات الشكاوى من المواطنين ومن بعض التجار حول ارتفاع اسعار الموز البلدي وصورة مبالغ بها. ذلك أن الكميات المنتجة من الموز البلدي لا تغطي مابي 20% – 25% من حاجة السوق المحلي”.

وبين الدكتور عبيدات “أننا في حماية المستهلك كنا وما زلنا ندافع عن حقوق المزارع الاردني الذي يعاني ظروفا صعبة جدا نتيجة عدم الاهتمام بهذا القطاع من قبل الجهات الرسمية ذات العلاقة الا أننا في نفس الوقت ندافع عن كافة حقوق أطراف العملية التبادلية وخاصة الطرف الأضعف الا وهو المستهلك المنهك”.

وأضاف أنه “من غير المقبول أن يتحكم مجموعة من المزارعين أو بعض التجار بالكميات الموردة الى الاسواق المحلية أو المستوردة من الخارج بحجة حماية المنتج المحلي. ذلك أن الكميات المنتجة محليا والكميات المستوردة من سلعة الموز لا تغطي حاجة السوق المحلي وهذا الأمر انعكس سلبا على اسعار المنتج محليا أو المستورد”.

وطالب “بتشكيل لجنة دائمة تضم في عضويتها الجهات ذات العلاقة من وزارة الزراعة وحماية المستهلك واتحاد المزارعين والنقابة العامة لتجار ومصدري الخضار والفواكه للوقوف على اهم الاسباب التي أدت وتؤدي الى الارتفاعات الجنونية لاسعار بعض السلع من الخضار والفواكه. ذلك أنه تحدث من وقت لاخر ارتفاعات جنونية غير مبررة لبعض السلع كما حدث في السابق من ارتفاع جنوني لسلعة الجزر وغيرها من السلع الضرورية التي يحتاجها المواطنين يوميا، وكذلك لايجاد الحلول العملية التي ترضي كافة الأطراف من منتجين ومستوردين ومستهلكين”.

واضاف عبيدات أنه “إذا لم تقم وزارة الزراعة مع التجار والمنتجين من ذوي العلاقة بمعالجة عادلة أو متوازنة لسعر الموز، فإننا في حماية المستهلك سندعو المستهلكين أفراداً وأسراً لمقاطعة شراء واستهلاك الموز”.