قرر المدعي العام غالب صيتان الماضي حفظ أوراق الدعوى الخاصة بقضية عاملة الخياطة "حمدة" رحمها الله، ورفعها إلى النائب العام في عمان لإجراء المقتضى القانوني بعد أن ثبت له بأن وفاتها كانت "طبيعية".

ويأتي قرار المدعي العام والذي حصلت حسنى على نسخة منه، بعد أن أثارت وفاة "حمدة" في مكان عملها بمشغل لخياطة الملابس بمنطقة الأزرق، ردود فعل غاضبة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي الأردنية واتهامات لرب العمل بإهانتها ما أدى لحزنها ووفاتها.

خلفيات الحادثة 

مطلع تشرين ثاني / نوفمبر الماضي انتشر خبر وفاة عاملة أردنية اسمها "حمدة" تعمل في أحد معامل الخياطة التابعة لمستثمر آسيوي بعد أنباء تم تداولها عن تعرضها للإهانة والإساءة من قبل رب العمل، وتقول الرواية أن تعرضها للضغط النفسي والحزن الشديدين تسبب بفقدها الوعي حيث جرت محاولة إسعافها إلا أنها كانت قد فارقت الحياة قبل وصولها المستشفى، وذلك حسبما تم تداوله حينها ما تسبب بحالة سخط كبير بين الأردنيين.

وأفاد تقرير الطب الشرعي بأن "حمدة" وصلت إلى المركز الصحي متوفية في الـ30 من أيلول/ديسمبر الماضي، وأن جثتها كانت خالية من أي إصابات، وأن تشريح الجثة كشف عن وجود انفجار دموي ونزف في الدماغ.

وأرجع سبب وفاة العاملة إلى "النزف الدموي تحت عنكبوتية الدماغ الناتج عن انفجار "أم الدم" الشرياني لحلقة ويليس".

وأحدثت واقعة وفاة "حمدة" ردودا غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل الأردنيون مع الحادثة عبر هاشتاغ ”#حمدة_الخياطة“ على موقع ”تويتر“.

وتسرعت العديد من وسائل الإعلام والمغردين الأردنيين في اتهام بيئة العمل ومدير الشركة بالتسبب بوفاة حمدة -رحمها الله- واستخدم البعض تلك الحادثة كرمزية لما يعانيه الناس من الحكومة، في حين جيرها البعض للمطالبة بحقوق العمال لدى فئات الاستثمار. 

لم ترد شكوى إلى وزارة العمل بخصوص "حمدة"

وقالت وزارة العمل في بيان آنذاك إنها تتابع قضية وفاة "حمدة" عن كثب، و إن الوزارة قدمت تقريرا للجهات المعنية، مشيرة أنها لم تتلقى أي شكوى بخصوص وفاة الخياطة سابقا.

وأضاف البيان أن وزارة العمل تتعامل مع هذه القضايا وفقا لأحكام القانون والأنظمة، مؤكدا عدم تلقي الوزارة أي شكوى تتعلق بالتنمر بين أصحاب العمل والموظفين.

روايات الشهود تنفي تعرض "حمدة" للإهانة

وبحسب روايات الشهود الوارد ذكرها في قرار المدعي العام والذي اطلعت عليه حسنى، فقد أجمعوا على أن الفقيدة "لم تكن تشتكي من ظروف عملها وبأنها لم تتعرض يوما للإهانة أو التعنيف وسوء المعاملة ".

وورد في قرار المدعي العام ثبوت عدم تعرض المرحومة لأي نوع من أنواع المعاملة السيئة أو المهينة وأن اختصاصيي الطب الشرعي أكدوا أن وفاة المرحومة كانت وفاة طبيعية نتيجة حالة مرضية هي عبارة عن "نزف دموي أسفل عنكبوتية الدماغ ناجم عن انفجار أم الدم الخلقية في أحد الأوعية الدماغية في حلقة ويليس مع وجود لدماء متجلطة بكميات كبيرة في الجزء السفلي من الدماغ نتيجة عيب خلقي في الوعاء الدموي الدماغي سبب ضعفا في جدار الوعاء وتمدده وتوسعه مما يجعله عرضة للانفجار الأمر الذي يؤدي إلى تسرب الدم خارجه في المنطقة الواقعة أسفل الغشاء العنكبوتي للدماغ ".

اختصاصي الطب الشرعي

وبحسب القرار أوضح اختصاصي الطب الشرعي في شهادته أن وجود الدماء المتجلطة في الجزء السفلي من الدماغ يدلل على أن النزف حدث قبل فترة زمنية من الوفاة قد تصل لساعات، وأن انفجار أم الدم الخلقية لا يمكن أن يحدث بشكل مفاجئ وأن وفاة "حمدة" طبيعية وليست إصابة.

المدعي العام يطلع على ظروف العمل 

وذكر قرار المدعي العام أنه ثبت من الاطلاع على ظروف وبيئة العمل تعامل الإدارة مع العاملات وفق أحكام قانون العمل الأردني لمدة 8 ساعات باستثناء الجمعة ونصف ساعة استراحة وأن الإدارة توفر مصلى للعاملات ومرافق خاصة داخل المشغل وأن مساحته واسعة ولا يوجد أي اكتظاظ، من شأنه ان يشكل مخالفة غير قانونية وأن المصنع يشغّل ما يزيد على 400 عاملة وليس لهن دخل سوى العمل بذلك المصنع.

وورد في قرار المدعي العام أن الشكوى الرئيسية التي كانت من قبل بعض العاملات هي متعلقة بضغط العمل وصعوبة الحصول على الإجازات والمغادرات.

تحقيق المدعي العام 

وذكر المدعي العام غالب صيتان الماضي أن المرحومة حمدة شبيب بدأت العمل في المصنع بقضاء الأزرق قبل 9 أشهر من الحادثة التي وقعت بتاريخ 30 أيلول الماضي وبأنها كانت تعمل على احد خطوط الإنتاج وفي الجهة المقابلة لها يعمل شخص من جنسية هندية وبأن ذلك الشخص الهندي كان سريعا بحيث لم تستطع المرحومة حمدة من مجاراة سرعته ما أدى إلى تضايقها حيث اشتكت من تواجدها بجانب ذلك الشخص ما دفع مسؤول الخط إلى نقلها إلى ماكينة أخرى ما أدخلها بحالة بكاء شديد الأمر الذي استدعى إلى تدخل موظفة الموارد البشرية التي اصطحبت بدورها حمدة إلى مكتبها لمعرفة سبب بكائها وأثناء ذلك سقطت العاملة على الأرض واستدعيت الممرضة وعملت على قياس ضغطها وتبين أنه 150/110 حيث تم استدعاء الدفاع المدني ونقلها إلى المركز الطبي في الأزرق إلا أنها وصلت متوفاة.

قرار المدعي العام في قضية "حمدة"

وعليه قرر المدعي العام بأنه ثبت له يقينا لا شك فيه أن وفاة المرحومة حمدة لم يكن بسبب ظروف العمل أو بسبب أي إصابات تلقتها لأن ذلك لم يثبت ابتداء وأن ما تم تناقله خارج إطار التحقيقات هي مجرد استنتاجات واقوال مرسلة يعوزها الحجة والدليل القانوني والمادي المعتبر لذا

" أقرر وبضمير غير مرتاب و بوجدان مطمئن ولكونه لم يتسبب أحد بوفاة المرحومة حمدة وأن وفاتها طبيعية حفظ أوراق الدعوى ورفعها إلى عطوفة النائب العام في عمان لإجراء المقتضى القانوني ".