خارطة طريق لتحديث القطاع العام تقوم على دمج وإلغاء واستحداث وإعادة هيكلة لمؤسسات الدولة

أعلن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في دار رئاسة الوزراء؛ عن مخرجات لجنة تحديث القطاع العام ضمن خارطة طريق وذلك بحضور عدد من أعضاء اللَّجنة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن اللجنة عملت على 3 محاور أساسية شملت الخدمات الحكومية والإطار المؤسسي والمحور التشريعي ، لافتا إلى أن المرحلة الأولى لخارطة طريق تحديث القطاع العام ستكون خلال الفترة 2022 -2025.

وأكد أن خارطة الطريق تتضمن دمج وإلغاء واستحداث وإعادة هيكلة وزارات ومؤسسات مشددا أن دمج بعض الوزارات أو المؤسسات خلال عملية تحديث القطاع العام لا يعني المس بحقوق الموظَّفين، ولن تؤدي للاستغناء عن خدمات الكوادر البشرية التي تعمل بها عدا عن التقاعدات الطبيعية التي تحدث في القطاع العام المتعلقة بسنوات الخدمة والسن القانوني..

وأشار رئيس الوزراء أن خارطة الطريق حددت 7 مكونات كأولوية قصوى للتحسين والتحديث، تشمل الخدمات الحكومية، والإجراءات والرقمنة، والهيكل التنظيمي والحوكمة، ورسم السياسات وصنع القرار، والموارد البشرية، والتشريعات، والثقافة المؤسسية، وستشكل هذه المكونات إطارا لتحديث القطاع العام.

وأضاف الخصاونة أن هذه المكونات تركز في جوهرها على خدمة المواطن والمتعاملين مع القطاع العام، بما ينسجم مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي ومنظومة التحديث السياسي اللتين تم إطلاقهما مع دخول مئوية الدولة الثانية.

 وأكد أن منطلقات عمل لجنة التحديث جاءت نتيجة لتراجع أداء القطاع العام، والتراجع في الخدمات وفي الثقافة المؤسسية والإجراءات اللازمة لتكريس مبادئ الثواب والعقاب وتعزيز دور القطاع العام في خدمة المواطن.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، إن خارطة الطريق ستمتد حتى العام 2033 ، مشيرا إلى دمج وزارة التربية والتعليم مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الأشغال العامة والإسكان مع وزارة النقل، كما سيتم إنشاء وزارة للتواصل الحكومي لتوحيد الخطاب الحكومي، فيما سيتم إلغاء وزارة العمل ونقل مهامها وأدوارها لعدد من الوزارات المعنية.

وأشار إلى نقل مهام تنظيم سوق العمل وبرنامج التشغيل الوطني إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بهدف توحيد مرجعية تنظيم بيئة الأعمال وسوق العمل، فيما سيتم في قطاع الخدمات الاجتماعية سيتم دمج وزارة الشباب مع وزارة الثقافة لتصبح وزارة الثقافة والشباب، ما سيجري إلغاء مؤسسة التدريب المهني ونقل مهامها لوزارة التربية وتنمية الموارد البشرية، إضافة إلى نقل مهام تنظيم العمالة الوافدة (تصاريح وتفتيش ومخالفات) إلى وزارة الداخلية، و نقل رئاسة مجلس إدارة صندوق التنمية والتشغيل ومؤسسة الضمان الاجتماعي إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

وبين أن الخطة ستعمل على تحويل دائرة الإحصاءات العامة إلى مركز إحصائي وطني تفاعلي، موضحا أن خارطة الطريق ترسم الطموح الذي نريد أن نحققه لجعل القطاع العام ممكنا وممكًنا كقطاع عام وللقطاع الخاص، ويعمل كوحدة واحدة.

وقال الشريدة إن هنالك دراسة لتحويل المجلس الصحي العالي إلى هيئة رقابية وتنظيمية للقطاع الصحي العام والخاص بهدف تنظيم قطاع الصحة ومراقبة جودة تقديم الخدمات الصحية ، إضافة إلى تقييم نموذج مستشفى الأمير حمزة وإجراء التحسينات اللازمة على هذا النموذج وتطبيقه على المستشفيات كافة إن أمكن، بالإضافة إلى تطوير نظام لإدارة المستشفيات في الوزارة وذلك خلال عامي 2022-2024، كما سيجري نقل مهام دور الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة وكبار السن من وزارة التنمية الاجتماعية إلى وزارة الصحة.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول إن منظومة التحديث التي جرت خلال العام الجاري هي الأوسع في تاريخ الدولة، " وربما تكون هذه أول مرة تراجع فيها القطاعات الثلاثة السياسي والاقتصادي والقطاع العام بشكل متكامل".

وأضاف الشبول أن هناك ترهُّلاً أصاب القطاع العام خلال الفترة الماضية، "لكن علينا أن نعترف بأن لدينا مؤسسات في الدولة الأردنية تعتبر نماذج في المنطقة ولها تجارب ناجحة".

وأشار وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي إلى أن الهدف الأساس من محور التشريع الموجود ضمن محاور خارطة طريق تحديث القطاع العام هو إجراء مراجعة شاملة لكافة التشريعات الموجودة في القطاع العام، بهدف ايجاد البيئة الداعمة للنهوض بالقطاع العام.

وبين الجازي إلى أن اللجنة خلصت لوجود 22 مبادرة للنظر في القوانين والمنظومة الحالية التي تُعنى في بعض الهيئات، مستعرضاً المبادرات في العام الحالي كوجود قانون شمولي جاذب للاستثمار ومحفز لبيئة الأعمال، وتعديل نظام الخدمة المدنية، لافتاً إلى وجود قانون تنظيم البيئة الاستثمارية مع قانوني المنافسة والشركات في عهدة مجلس النواب خلال الدورة الاستثنائية الحالية.

وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، إن محور الخدمات الحكومية من المحاور المهمة والأساسية وذات الأولوية لأنها تمس الحياة اليومية للأفراد والمؤسسات.

وأشار إلى أن ركائز الخدمات الحكومية الأساسية، تشمل: الأشخاص، والتكنولوجيا، والإجراءات، إذ تضم الإجراءات البيئة التشريعية المناسبة للخدمات، منها خدمات حكومية تركز بشكل أساسي على اهتمامات المواطن واحتياجاته اليومية.

وبين أن الخدمات الرقمية قد تحل مكان الكثير من العمليات الخاصة بالخدمات المكانية، لكن هناك خدمات مكانية لابد من أن تقدم بشكل مباشر كالصحة والتعليم والنقل، مؤكدا أهمية تطوير آلية تقديمها.

وتوقع الهناندة الانتهاء من خطة رقمنة أغلب الخدمات على منصة واحدة، هي منصة الخدمات الحكومية الرقمية لتوفير الخدمة للمواطن من خلال قنوات غير تقليدية بالتعاون مع القطاع الخاص 

وعرض أعضاء لجنة التحديث محاور الخارطة، التي تتضمن 206 مبادرات، منها 30 مبادرة تتعلق بخدمات حكومية محورها المواطن، و9 مبادرات تهدف إلى ترشيق الإجراءات الحكومية وأتمتتها.

وتتضمن خارطة الطريق 31 مبادرة في الهيكل الحكومي لتعزيز مرونته وكفاءته بما في ذلك دمج بعض الوزارات والمؤسسات، و23 مبادرة ضمن بند الحوكمة الرشيدة والشفافية، فضلا عن 42 مبادرة لخطط استشرافية مترابطة وعابرة للحكومات تستخدم الرقمنة وتقييم الأثر لدعم عملية صنع القرار.

كما أن هناك 35 مبادرة مرتبطة بتمكين الكفاءات من قيادات ومواهب قادرة على الارتقاء بالأداء في القطاع العام، و22 مبادرة تتعلق بالتشريعات الداعمة للتغيير الإيجابي، و14 مبادرة لتنمية ثقافة مؤسسية محفزة لخدمة المواطن، وتعزيز البيئة الداعمة للتحول والابتكار.