أكد أستاذ القانون الدولي الدكتور أنيس قاسم بأن الاحتلال يملك قانونيا محاكمة عضو مجلس النواب الأردني عماد العدوان داخل الأراضي المحتلة، ولكن الأردن يملك أوراقا دبلوماسية يستطيع من خلالها الإفراج عنه.

مشيرا بأن الأردن سلّم الإسرائيلي قاتل الأردنيين في عمّان قبل سنوات، علما بأنه لم يكن يتمتع بالحصانة الدبلوماسية في ذلك الوقت، وتمت جريمة القتل خارج سفارة الاحتلال، وعلى الرغم من أن الأردن كان يملك حق محاكمته داخل الأردن، إلا أنه قام بتسليمه، والأردن اليوم يمكنه الاستفادة من تلك المجاملة الدبلوماسية، بمطالبة الاحتلال بالإفراج عن النائب العدوان بالمثل.

النائب عماد العدوان لا يتمتع بحصانة دبلوماسية

وقال قاسم بأن عضو مجلس النواب عماد العدوان والمعتقل من قبل سلطات الاحتلال، لا يتمتع بالحصانة الدبلوماسية وفق القانون الدولي، وهي محصورة فقط برؤساء الدول وأعضاء الحكومة والسلك الدبلوماسي.

وحول الجدل القانوني بخصوص المنطقة الحدودية، أكد قاسم بأنه على الرغم من أن المنطقة الحدودية والتي تم توقيف النائب العدوان فيها، هي أرض محتلة، إلا أنها تبقى خاضعة لسلطة الأمر الواقع من قبل الاحتلال، وبالتالي تطبق فيها قوانين الاحتلال.

القاسم: "لا نصدق رواية الاحتلال"

واستدرك قاسم حول رواية الاحتلال والحكم عليها بقوله "ليست لدينا أي وقائع ثابتة حول ما حدث فعلا، ما لدينا هو ادعاء ورواية مزعومة من قبل الاحتلال فقط، وعلّمتنا التجربة بأن لا نصدق رواية الاحتلال حتى يثبت عكسها".

وأشار قاسم بأنه بمثل هذه الحالات، لا يتم مناقشة أو تقديم أي تنازلات سياسية أو سيادية، بل تتم التسوية في إطار المجاملة الدبلوماسية والمعاملة بالمثل، لا سيما أن حالات التسلل بين الدول حالات متكررة، وكثيرة.

وزعمت وسائل إعلام عبرية مساء الأحد، قيام سلطات الاعتقال باعتقال عضو مجلس النواب الأردني عماد العدوان، بجريمة تهريب السلاح والذهب للضفة الغربية، وسط تكذيب شعبي أردني وفلسطيني لهذه الرواية.

فيما أصدرت الخارجية الأردنية بيانا مساء الأحد، قالت فيه بأنها تتابع وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية قضية النائب عماد العدوان، الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية للتحقيق معه على خلفية عملية تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب، وفق البيان.