أقر مجلس الوزراء خلال جلسة عقدها -أمس الأحد- إضافة خدمة التبرع بالأعضاء إلى تطبيق سند، بما يتيح للمواطنين تسجيل رغبتهم بالتبرع بالأعضاء إلكترونيا، في خطوة تهدف إلى تسهيل هذا العمل الإنساني والتوسع فيه.

تسهيل خدمة التبرع بالأعضاء

وتتيح الخدمة للمستخدم الوصول إلى خيار التبرع بالأعضاء عبر تطبيق سند، والاطلاع على المعلومات المتعلقة بالتبرع، ثم تأكيد رغبته، ليتم تسجيلها وفق الإجراءات المعتمدة وإظهارها ضمن البيانات ذات العلاقة في دفتر العائلة.

ويأتي القرار بهدف توظيف التحول الرقمي في دعم الخيارات الإنسانية، وتوفير وسيلة بسيطة وواضحة أمام المواطنين لتسجيل رغبتهم بالتبرع بالأعضاء، بما يسهم في إنقاذ حياة مرضى يحتاجون إلى زراعة الأعضاء.

وأكد مجلس الوزراء أن إضافة الخدمة إلى تطبيق سند تعكس توجها لتوسيع نطاق الخدمات الحكومية الرقمية وتوظيف التكنولوجيا في مجالات ذات أثر إنساني ومجتمعي، وتعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات وتسجيل الرغبات المتعلقة بها.

إنشاء مصنع للأنابيب لمشروع الناقل الوطني

وفي سياق الجلسة، وافق مجلس الوزراء على إنشاء مصنع للأنابيب الفولاذية وعزلها، ضمن الإجراءات اللازمة للبدء بتنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه.

ويقام المصنع برأسمال يصل إلى 120 مليون دينار، ومن المتوقع أن يوفر نحو 420 فرصة عمل للأردنيين، على أن يخصص 50% من إنتاجه من الأنابيب لاستخدامها في مشروع الناقل الوطني، فيما تستفيد منه مستقبلا مشاريع المياه ونقل وضخ الغاز.

ويتكون المصنع من قسمين لتصنيع الأنابيب وعزلها وحمايتها، وفق المواصفات العالمية، فيما سيتم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة مشروع الناقل الوطني للمياه وائتلاف شركات المشروع وائتلاف شركة بيرما-ويلسبون للسير بإجراءات إنشاء المصنع.

التعداد العام للسكان والمساكن ينطلق في الأول من تشرين الأول

كما حدد مجلس الوزراء الأول من تشرين الأول المقبل موعدا لانطلاق التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026، على أن تستمر أعماله حتى 31 من الشهر ذاته.

وتبدأ عملية التعداد خلال الأيام الثلاثة الأولى بمرحلة العد الذاتي إلكترونيا، من خلال رابط يرسل عبر تطبيق سند إلى الأشخاص الذين سبق أن أبدوا رغبتهم باستكمال بياناتهم ذاتيا، قبل الانتقال إلى مرحلة العد الميداني من خلال نحو 12 ألف باحث وموظف من الجهات والمؤسسات المشاركة.

ويشمل التعداد جميع السكان والمساكن في المملكة، من مواطنين ومقيمين، بهدف توفير بيانات حديثة ودقيقة تشكل أساسا للتخطيط وصنع السياسات والقرارات في قطاعات مختلفة، بينها التعليم والصحة والإسكان والنقل والبنية التحتية.

وأكدت دائرة الإحصاءات العامة أهمية تعاون المواطنين والمقيمين مع الباحثين الميدانيين، مع التأكيد على سرية البيانات المقدمة وحمايتها وفق الأصول.

إقرار نظامي تنظيم إداري لدائرة قاضي القضاة وسلطة إقليم البترا

وأقر مجلس الوزراء نظام التنظيم الإداري لدائرة قاضي القضاة لسنة 2026، بهدف تطوير العمل المؤسسي ومواكبة متطلبات التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الخدمات الشرعية والقضائية.

كما أقر نظام التنظيم الإداري لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2026، بما يستهدف تطوير الإجراءات التنظيمية والإدارية، وتعزيز الحوكمة وكفاءة الأداء والتنسيق بين الوحدات المختلفة في السلطة، بما يدعم جودة الخدمات المقدمة في مدينة البترا ويعزز تنافسيتها كوجهة سياحية عالمية.

اقرأ المزيد.. مجلس الوزراء يوافق على إنشاء 5 مدارس تقنية جديدة بكلفة 25 مليون دينار