خصم 30% على مخالفات السير يشمل الفترة بين 17 شباط و26 آذار

الصورة
رجل سير في أحد شوارع العاصمة عمان
رجل سير في أحد شوارع العاصمة عمان
آخر تحديث

بعد موجة انتقادات واسعة لاستثناء مخالفات السير المحررة بين 17 شباط و26 آذار من الاستفادة من قرار خصم 30%، أعلن المدير التنفيذي المالي في أمانة عمان الكبرى، إبراهيم الزيود، عبر حسنى موافقة مجلس الوزراء على شمول هذه المخالفات بالخصم.

معالجة الخلل الناتج عن الفجوة الزمنية بين إصدار القرار ونشره في الجريدة الرسمية

وبين الزيود أن هذه الخطوة جاءت لمعالجة الإشكالية التي نتجت عن وجود فجوة زمنية بين صدور قرار مجلس الوزراء في 17 شباط، ونشر النظام الجديد في الجريدة الرسمية بتاريخ 26 آذار، ما أدى إلى حرمان من ارتكبوا مخالفات سير خلال تلك الفترة من الاستفادة من قرار الخصم.

التسديد خلال مدة 60 يوما 

وأوضح الزيود، أن المخالفات ضمن هذه الفترة أصبحت الآن مشمولة بالقرار، على أن يتم التسديد خلال 60 يوما، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يصب في مصلحة المواطنين ويحقق العدالة بينهم.

المخالفات المحررة بعد 26 آذار تخضع للنظام الجديد

أما فيما يتعلق بالمخالفات المحررة بعد 26 آذار، لفت الزيود إلى أنها تخضع للنظام الجديد، الذي يمنح خصم 30% عند التسديد خلال 60 يوما من تاريخ تحرير المخالفة.

دراسة ترصيد فرق الخصم لمن دفع مخالفاته خلال الفترة السابقة

وبخصوص كل من دفع المخالفات المحررة بحقه خلال الفترة السابقة دون الاستفادة من الخصم، أشار الزيود إلى أن الأمانة تدرس الجوانب القانونية لإمكانية ترصيد فرق الخصم لهم، لافتا إلى أن ذلك يعتمد على الرأي القانوني والإجراءات المعتمدة التي سيتم الإعلان عنها لاحقا. 

وكان الزيود قد أوضح لـ حسنى سابقا أن مخالفات السير المسجلة بين 17 شباط و26 آذار 2026 لا تشملها أي خصومات، نتيجة عدم تطبيق النظام بأثر رجعي، إذ لم يكن النظام قد دخل حيز التنفيذ بعد، ما خلق فجوة زمنية تفسر عدم استفادة بعض المواطنين من الخصم.

قرار خصم 25% على ضريبة الأبنية والمسقفات

وفي سياق آخر، لفت الزيود لـ حسنى إلى قرار آخر لمجلس الوزراء يقضي بتمديد العمل بخصم 25% على ضريبة الأبنية والأراضي "المسقفات" والرسوم المرتبطة بها، حتى نهاية حزيران المقبل، بدلا من نهاية آذار الماضي، وذلك في خطوة تهدف إلى التخفيف عن المواطنين وتشجيع التسديد، مؤكدا أنها تأتي ضمن توجه حكومي لمراعاة الظروف الاقتصادية وتقديم تسهيلات مالية، مع الالتزام الكامل بالأطر القانونية والتنظيمية. 

00:00:00