يتجه الأردنيون اليوم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، إلى آليات ووسائل نقل وتوفير عديدة لتخفيف كلفها عليهم، حيث تشكل دراجات "السكوتر" خيارا مناسبا للتنقل داخل المدينة، لا سيما في ظل الازدحامات المرورية اليومية، فهي أرخص ثمنا من السيارات، وكلفة تعبئتها بالبنزين أقل، ولكن مع توقع الإقبال أكثر على "الدراجات" خلال الفترة المقبلة؛ تطرح تساؤلات حول توفر شروط السلامة العامّة فيها، وعن مدى قوة وجودة التدريب الذي يقدم للسائقين قبل الحصول على رخصة القيادة، بالإضافة لحوادث السير التي قد تكون في بعض الأحيان مميتة لسائقي تلك الدراجات.

تسهيلات جديدة

زفّ النائب زيد العتوم يوم أمس، وهو أحد أعضاء مجلس النواب الذين يستعملون دراجة "السكوتر" للتنقل من سكنه بمنطقة بيادر وادي السير بعمان إلى مبنى مجلس النواب الأردني بمنطقة العبدلي، خبرا عن تعديل شروط وإجراءات الحصول على رخصة اقتناء دراجة "السكوتر" ورخصة قيادتها.

حيث عدّلت شروط اقتناء رخصة قيادة الدراجة من قبل وزارة الداخلية وفق العتوم، بإلغاء متطلب دورة المعهد المروري المطلوبة، وإلغاء متطلب موافقة المخابرات لرخصة القيادة والاقتناء، وإلغاء موافقة وزير الداخلية لاقتنائها ومنح موافقة عامة للجميع، بالإضافة للسماح لأبناء الأردنيات وأبناء قطاع غزة من امتلاك دراجة "سكوتر"، والإيعاز بتسريع مواعيد الامتحانات وإجراءات إصدار الرخصة.

فقط السكوتر ..

وبيّن العتوم ل حسنى اليوم بأن الرخصة لا تشمل جميع الدراجات النارية، بل تشمل فقط دراجة نوع "سكوتر".

هل تتوفر شروط السلامة العامة فيها؟

وفي جانب آخر، دائما ما يطرح التساؤل حول شروط السلامة العامة المتوفرة في هذه الدراجات، حيث يقول بهاء لـ حسنى وهو يقود الدراجات النارية منذ 10 سنوات "من يمتلك دراجة نارية ، فهناك خطر على حياته، وسوف أتخلى عنها وأقوم ببيعها قريبا لهذا السبب".

وأضاف بهاء بأن قيادة الدراجة بحاجة لتركيز عال وانتباه استباقي لردّات فعل المركبات، إذ يرى أن غالبية الدراجات التي تعمل الآن هي دراجات تفتقر لشروط السلامة العامة، فهي تفتقر لوجود مانع الانزلاق، ونظام المكابح الجديد (ABC)، وهذا يتطلب من الحكومة تخفيض الضرائب عن استيرادها لكي يستطيع وكلاء شراء الدراجات شراء دراجات بمواصفات آمنة أكثر.

وعبّر بهاء عن حزنه لفقدانه الكثير من زملائه من سائقي الدراجات رغم أنهم يقودونها منذ سنوات طويلة ولديهم خبرة كبيرة، حيث يذكر " أن الدول الغربية تعتبر سائقي الدراجات بأنهم متبرعين محتملين للأعضاء، نتيجة لحوادث الدراجات القاسية والمميتة لا سمح الله".

تطبيقات التوصيل 

وانتقد بهاء قيام بعض تطبيقات التوصيلات باشتراط مدة محددة لتوصيل الطلبات، وفي حال عدم وصول الطلب بوقته المحدد يمكن للمشتري أن يلغيه، مشددا حرص تلك التطبيقات على سلامة سائقيها، فيمكن للسائق أن يسوق بصورة جنونية قد تسبب الضرر له، مطالبا بمنحهم تأمين صحي شامل الحوادث، في حال حدوث أي حوادث.

تخفيف الجمارك عن أدوات السلامة العامة

واتفق نضال، وهو والد قام بشراء دراجة "سكوتر" لابنه مع بهاء في نصائحه، حيث طالب أيضا بتخفيف الجمارك على أدوات السلامة العامة حيث قال "إن سترة الوقاية سعرها بالسوق الأردني 250 دينارا".

وأكد نضال بأن الدراجات بسعر 1600 دينار ، لا تصلح للسير بالشارع، وهي تفتقر لأغلب شروط السلامة العامة، وأن الدراجة التي فيها كل إجراءات السلامة كلفتها 3300 دينار تقريبا.

وبين أن الدراجات كوسيلة نقل هي توفيرية، ويجب أن تتوفر فيها المواصفات من أجل الحفاظ على سلامتنا، إذ يتجه الشباب الأردني اليوم متغلبين على ثقافة عيب استمرت طويلا، من خلال امتطاء تلك الدراجات التي أصبحت معلما طبيعيا في شوارع العاصمة عمّان اليوم.