أعلنت دائرة الجمارك الأردنية حزمة إجراءات تنظيمية لتسريع إنجاز معاملات القضايا الجمركية، وذلك في إطار تمكين المواطنين والتجار والمستثمرين من الاستفادة من قرار مجلس الوزراء القاضي بالإعفاء من الغرامات المترتبة على القضايا الجمركية المشمولة، قبل انتهاء المهلة المحددة مع نهاية العام الحالي.

تمديد الدوام لإنهاء معاملات المراجعين

وأكدت دائرة الجمارك تمديد الدوام الرسمي للموظفين المتخصصين في مديرية القضايا، إلى حين إنجاز آخر معاملة للمراجعين الراغبين بالاستفادة من قرار الإعفاء، بما يضمن تسهيل الإجراءات وعدم تعطيل المعاملات خلال الفترة المتبقية.

السبت دوام رسمي لمديرية القضايا

وقررت الدائرة أن يوم السبت المقبل الـ27 من الشهر الجاري، هو دوام رسمي لمديرية القضايا، لغايات استكمال وإنجاز معاملات الإعفاء قبل انقضاء المهلة المحددة، مشددة على أنه لن يكون هناك أي تمديد إضافي بعد انتهاء الفترة القانونية المقررة.

دعوة للاستفادة قبل انتهاء المهلة

وكانت الجمارك الأردنية قد دعت في بيان سابق المواطنين والتجار والمستثمرين الذين لديهم قضايا أو مخالفات جمركية نُظمت بها ضبوطات قبل تاريخ 1/1/2025، إلى المبادرة بالاستفادة من الفترة المتبقية لتطبيق قرارات مجلس الوزراء، والتي تنتهي بتاريخ 31/12/2025، مع التأكيد على ضرورة إنهاء القضايا العالقة وإجراء المصالحات اللازمة.

وأوضحت الجمارك أن مجلس الوزراء، واستمرارا للقرارات السابقة المتعلقة بالإعفاء من الغرامات بنسبة 60% و90%، قرر شمول القضايا المنظمة قبل تاريخ 1/1/2025 وفق النسب المحددة، إضافة إلى تمديد العمل بالقرار رقم 454 حتى 31/12/2025.

إعفاء كامل من نفقات التحصيل الإداري

وبينت الدائرة أن القرار يتضمن الإعفاء الكامل من غرامة نفقات التحصيل الإداري المترتبة على القضايا المشمولة، شريطة دفع أصل المبلغ المطلوب، مؤكدة أن هذا الإعفاء لا يؤثر على أي حقوق قانونية لأصحاب القضايا لدى دائرة الجمارك.

تشجيع الاستثمار وإنهاء القضايا العالقة

ودعت الجمارك المواطنين والتجار والمستثمرين إلى اغتنام الفرصة والاستفادة من القرار، الذي صدر بناء على توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية، بهدف تشجيع الاستثمار وتخفيف الأعباء عن القطاعين التجاري والاستثماري، حيث ينص القرار على:

• إعفاء بنسبة 60% للقضايا التي لا يترتب عليها رسوم أو ضرائب على البضائع.

• إعفاء بنسبة 90% للقضايا التي يترتب عليها رسوم وضرائب، شريطة إجراء التسوية قبل 31/12/2025.