قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إن لدينا مؤشرات إيجابية لبدء تعافي الاقتصاد الأردني مثل حجم الصادرات الذي زاد عن العام الماضي بنسبة (43%)، وارتفاع مدخول القطاع السياحي الذي فاق التوقعات وزاد عن الرقم المستهدف والبالغ (2.9) مليار دينار.

وأضاف رئيس الوزراء في حديث للتلفزيون الأردني اليوم أن الأردن يشهد إعادة تدفق للاستثمارات الأجنبية والعربية في المملكة، مثل الاستثمارات الإماراتية في العقبة، ومشروع المستشفى التعليمي التابع لصندوق الاستثمارات السعودي، وأحد الصناديق السيادية العربية الذي يدرس بجدية مشروع خط سكة الحديد الممتد من العقبة إلى الماضونة.

وهناك مؤشرات إيجابية، بحسب رئيس الوزراء، مرتبطة بقطاع التعدين ونشاطات استكشافية تجري في جنوب المملكة عن البترول والمعادن النفيسة والنحاس في مناطق السَّرحان ودبيديب وضانا.

وأكد رئيس الوزراء وجود خطة زراعية طموحة تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي، وخطة واضحة وطموحة لتعزيز الصناعات الأردنية والصناعات التصديرية، كما حققنا نجاحات كبرى في محاربة التهرب والتجنب الضريبي.

وقال لدينا قطاع تعليمي جيد وسياسات واضحة تجاه إعادة تصويب مسار ومنظومة العملية التعليمية والموارد البشرية برمتها من تعليم مهني وتقليدي وجامعي.

وفيما يتعلق بالمدينة الجديدة التي سبق أن أعلن عنها أكد رئيس الوزراء أنها لن تكون عاصمة وهي تقام على أرض تبعد عن عمان بحدود 40 كم، وستستوعب الزيادات السكانية في محافظتي عمان والزرقاء، وتوفر فرص عمل، وهي الآن بيد لجنة التنمية الاقتصادية التي تعد الدراسات بشأنها وسيتم نقل وزارات إليها.

وتحدث الخصاونة عن نسبة  التضخم في الأردن والتي تصل إلى قرابة (4%) وهي أقل من نسب التضخم في الكثير من الدُّول الأخرى، مؤكدا أن الحفاظ على نسب التضخم في الأردن أتى بتدخلات من الدولة والحكومة من أجل حماية المواطنين، حيث تم العمل على دعم أسعار المشتقات النفطية لخمسة شهور رغم ارتفاع أسعارها عالميا.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن كلفة الدخل الفائت على الخزينة جراء دعم أسعار المشتقات النفطية خلال خمسة شهور بلغت (550) مليون دينار أردني

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الملك وجه إلى أننا انتقلنا من مرحلة الإعداد إلى مرحلة التنفيذ في مسارات التحديث الثلاثة، وأن يقترن التنفيذ بالإنصاف والصدقية من خلال تقديم "جردة حساب" كل ثلاثة شهور حول ما يتم إنجازه.

وقال رئيس الوزراء إننا نحمل مشروع الدولة في الإصلاح دون تردد، وهذا المشروع لا يقبل التأخير أو التعطيل أو التراخي أو التراجع.

وأكد أن الحكومة ملتزمة بالمواقيت الزمنية لوضع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، والمحافظة على المستهدفات الطَّموحة في هذه الرؤية.

وقال إن الأردن تصدى لظروف صعبة مثل تداعيات أزمة كورونا، وآثار الأزمة الروسية – الأوكرانية، وكلاهما أعقب عقداً صعباً من الزمن شهدته المنطقة وعانينا خلاله من انقطاع إمدادات الطاقة وارتفاع فاتورة الدين العام بواقع ستة مليارات دينار، و تدفق اللاجئين.

وجدد رئيس الوزراء ما كان تحدث به سابقا بأن أمامنا الكثير من الأيام الأفضل التي ستأتي حتما؛ لأننا نسير على طريق بني على فرضيات علمية وأهداف قابلة للتحقق، وليس على أحلام يقظة.

وقال لن نستسلم إلى منطق التهكم على بث الروح المعنوية كركيزة من ركائز التوجيه الوطني المطلوب من كل مسؤول ومن كل مواطن صالح.