قالت وزارة الاقتصاد الرقمي و الريادة، إنها قامت بإرسال رابط يستهدف مجموعة من حملة تصاريح قديمة بغرض استكمال بياناتهم لوجود نقص في معلومات التصريح، و تم إرسال هذه الرسالة إلى أرقام الهواتف التي قامت بالاستعلام عن التصاريح.

و أكدت الوزارة في بيان أمس الأربعاء، أنه ليس مطلوبًا من أي شخص لم تصله هذه الرسالة على رقم هاتفه أن يستخدم هذا الرابط أو يقوم بتحديث بياناته.

و قالت الوزارة، إن هذا الرابط تم إرساله إلى 100 ألف شخص، و لكن تم تداوله على نطاق واسع، و حاول الكثير الدخول إلى هذا الرابط مما تسبب بحدوث ضغط شديد أدى إلى تعطله، و جاري العمل على رفع قدرته الاستيعابية لتحمّل الضغط، مع تأكيدنا أن هذا الرابط يستخدم للذين تلقوا الرسالة النصية على هواتفهم، و لا يهدف إلى إلغاء التصاريح بل إلى استكمال البيانات الناقصة.

و في حال وجود نقص بالبيانات، ستعود التصاريح لجهة و مصدر إصدار التصريح لإجراء اللازم، و يكون القرار لجهة الإصدار لإبقائها أو إلغائها.

و الأشخاص الذين استلموا الرسالة قد لا يكونوا معنيين بتحديث بياناتهم بل استعلموا عن التصريح لأشخاص آخرين من خلال أرقامهم.