توالت ردود الفعل العربية التي تدعم الأردن عقب إعلان رسمي كشف فيه وزير الاتصال الحكومي، محمد المومني، عن إحباط دائرة المخابرات العامة مخططا
مسودة نظام جديد لتخفيض رسوم تصاريح العمل بنسبة 30% في الأردن

في خطوة تهدف لتخفيف الأعباء وتنظيم سوق العمل، أصدر ديوان التشريع والرأي مسودة مشروع نظام معدل لنظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين لعام 2025، وذلك بعد موافقة الحكومة على أسبابه الموجبة في نهاية آذار الماضي.
تخفيضات ملموسة على رسوم تصاريح العمل
تنص المسودة على تخفيض رسوم تصاريح العمل بنسبة 30% لكافة الفئات. فبحسب البنود المعدلة تم تخفيض الرسوم كالآتي:
-
من 2150 دينارا إلى 1500 دينار.
-
من 1250 دينارا إلى 875 دينارا.
-
من 645 دينارا إلى 450 دينارا
كما شملت التعديلات فرض رسم جديد بقيمة 50 دينارا بدل "إجازة الخروج والعودة متعددة السفرات".
تعديلات قانونية على الصياغة والجهات المخولة
المسودة اقترحت أيضا تغييرات لغوية وإدارية، منها استخدام عبارة "تستوفي وزارة العمل" بدلا من عبارة "يستوفى من صاحب العمل"، وتعديل إشارات إلى "الوزارة" لتصبح "وزارة العمل" صراحة، بما يوضح الجهات المختصة ويعزز الشفافية الإجرائية.
أهداف النظام: سوق عمل منظم وجاذب
بحسب الأسباب الموجبة، فإن مشروع النظام يهدف إلى:
-
تشجيع العمال غير الأردنيين من أصحاب المهارات على إصدار التصاريح.
-
تقليص حجم العمالة المخالفة.
-
توفير بيئة عمل أكثر تنظيما.
-
تشجيع الاستثمار من خلال توحيد الرسوم ومنح تصاريح لفترات محددة وبشروط واضحة لكافة القطاعات.
اقرأ المزيد.. إقرار تعليمات الدوام المرن ونظام تصاريح العمل لعام 2025