رفع قيمة سعر الإعلان الحكومي وإعلانات العطاءات في الصحف اليومية

 قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، رفع قيمة سعر الإعلان الحكومي وإعلانات العطاءات الحكوميَّة في الصُّحف اليوميَّة الورقيَّة، لتصبح ديناراً واحداً عن كلِّ كلمة بدلاً من 55 قرشاً.

وجاء القرار بهدف زيادة الدَّعم الحكومي للصُّحف اليوميَّة، وتمكينها من إيجاد حلول وإيرادات مستدامة في ظلِّ التَّحدِّيات التي تعانيها، والحفاظ على حقوق العاملين فيها، وتعزيز قدرتها على المنافسة مع بقيَّة وسائل الإعلام.

وقدَّم وزير الدَّولة لشؤون الإعلام النَّاطق الرَّسمي باسم الحكومة فيصل الشّبول، إيجازاً حول الجهود التي تبذلها الحكومة لدعم قطاع الإعلام، وتذليل التحدِّيات التي يواجهها، بما في ذلك الصُّحف اليوميَّة الورقيَّة التي تعمل على تنفيذ خطط للتحوُّل الرَّقمي إلى جانب إصداراتها الورقيَّة؛ بهدف مواكبة المستجدَّات والتطوُّرات التِّقنيَّة.

وتحدث الشّبول عن جهود الحكومة في مجال تمكين النَّاطقين الإعلاميين، وتعزيز دورهم في التَّعامل مع وسائل الإعلام وتزويد الإعلاميين بالمعلومات، لافتاً إلى التَّدريب النَّوعي والمكثَّف الذي أنجزته الحكومة خلال الشُّهور الماضية؛ لتمكين النَّاطقين الإعلاميين في الوزارات، والذي سيجري تطبيقه خلال العام المقبل على النَّاطقين الإعلاميين في بقيَّة المؤسَّسات الحكوميَّة والرسميَّة.

مشروع قانون معدِّل لقانون رسوم تسجيل الأراضي

وعلى صعيد آخر، أقرَّ مجلس الوزراء خلال الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مشروع قانون معدِّل لقانون رسوم تسجيل الأراضي لسنة 2022.

وتأتي التَّعديلات لغايات تحفيز الاستثمار في قطاعات العقار والإسكان، وزيادة حجم التَّداول في سوق العقار، من خلال تخفيض نسبة الرُّسوم المستوفاة عن عقود البيع والهِبة.

كما سيجري بموجب التَّعديلات تحديد قيم الرُّسوم المفروضة على معاملات تسجيل الأراضي، بما يتناسب مع القيم الحقيقيَّة للخدمات والقيمة الشِّرائيَّة للدِّينار، بالإضافة إلى إعفاء معاملات البيع اللَّاحق من رسوم تسجيل الأراضي التي تجري من خلال عقود بيع المرابحة التي تُجريها البنوك الإسلاميَّة للعقارات.

نظام مراقبة المياه الجوفيَّة

وأقرَّ المجلس نظاماً معدِّلاً لنظام مراقبة المياه الجوفيَّة لسنة 2022؛ بهدف مواكبة التَّحدِّيات التي تواجه قطاع المياه، وتطوير التَّشريعات النَّاظمة ، والمحافظة على الاستخراج الآمن للأحواض الجوفيَّة.

ويأتي النظِّام لغايات الاستمرار بدعم المزارعين والقطاع الزِّراعي من خلال تحديد أثمان المياه المستخرجة من الآبار الزِّراعيَّة ذات الملوحة في جميع مناطق المملكة.

وأقرَّ المجلس كذلك نظام سجل المستفيد الحقيقي لسنة 2022، الذي يهدف إلى تحديد المستفيدين الحقيقيّين من الشَّركات المسجَّلة في المملكة.

وعلى صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء قبول استقالة مدير عام شركة البريد الأردني خالد اللحَّام.