أكد الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي لـ حسنى اليوم الثلاثاء أن المؤسسة لا تربطها أي اتفاقيات خاصة مع أي من الأجهزة العسكرية أو الأمنية رغم حجم التنسيق الكبير معها، مشددا على أن المرجعية الوحيدة التي تحكم جميع المتقاعدين من مدنيين وعسكريين هي قانون الضمان الاجتماعي، وجاء توضيح المجالي ردا على استفسارات بعض المتقاعدين الذين اشتكوا من رفض طلباتهم بالحصول على سلف الضمان قبل بلوغ سن الـ45، مبينين أن ذلك أحد حقوقهم العمالية، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

سلف الضمان تخضع لقانون الضمان الاجتماعي

وأوضح المجالي أن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي على المؤمن عليهم من العسكريين بدأ منذ 1/1/2003، ومنذ ذلك الحين لم يعودوا خاضعين لقانون التقاعد العسكري بل لقانون الضمان الاجتماعي. 

وبين أن جميع الأجهزة العسكرية والأمنية (الجيش والمخابرات والأمن العام) مشمولة بالقانون، مع اشتراكات قد تبلغ أعلى من النسب العادية ووفق شروط محددة تضمن خصوصية هذه المؤسسات.

العسكري لا يعد متقاعدا إلا بعد بلوغه 45 عاما

وأشار إلى أن العسكري لا يتقاعد مبكرا إلا بعد إكمال 240 اشتراكا وبلوغ 45 عاما، إلا أن خصوصية المؤسسة العسكرية قد تدفع إلى إنهاء الخدمة قبل هذا السن، وفي هذه الحالة تتحمل الدولة دفع الرواتب التقاعدية حتى بلوغ السن القانوني، ضمن تنسيق بين وزارة المالية والضمان الاجتماعي. 

وشدد المجالي على أن رواتب العسكريين تصرف من وزارة المالية لكن تدفع عبر الضمان، وأن من لم يبلغ 45 عاما لا يعد متقاعدا بالمعنى القانوني وإنما يخضع لتعليمات تنفيذية خاصة.

تفاصيل سلف الضمان

وفيما يخص سلف الضمان للمستحقين -بمن فيهم العسكريين بعد انطباق الشروط المذكورة عليهم- أشار المجالي إلى أن المؤسسة تتيح بعد مرور ثلاثة أشهر من استحقاق الراتب التقاعدي الحصول على قروض بفائدة (قروض ربوية) تصل إلى 5000 دينار وتسدد على 60 شهرا، وبما يضمن بقاء 50% من الراتب بيد المتقاعد، مؤكدا أنه لا يجوز الحجز على راتب التقاعد لأي جهة.

وختم المجالي بدعوة المواطنين إلى إنجاز معاملات تقاعدهم بوقت مبكر وعدم ترك حقوقهم للحظة الأخيرة، مؤكدا أن الهدف الرئيس للضمان هو توفير الحماية الاجتماعية وضمان حقوق المؤمن عليهم والمتقاعدين.

اقرأ المزيد.. شروط الحصول على راتب اعتلال العجز الكلي أو الجزئي من الضمان الاجتماعي