قد يواجه أصحاب الأبنية السكنية مشكلة عند التقدم بطلبات توصيل الكهرباء خصوصا عندما يكون عدد الشقق كبيرا مقارنة بالقدرة المتاحة على الشبكة في المنطقة، ما قد يؤدي إلى الموافقة على توصيل عدد محدد من العدادات، مقابل اشتراطات فنية إضافية لتوصيل العدد المتبقي، من بينها الحاجة إلى محطة تحويل.

عدد عدادات الكهرباء يرتبط بإذن الأشغال والدراسة الفنية

وأوضح الناطق باسم شركة الكهرباء الأردنية محمد المحارمة لـ حسنى -اليوم الأحد- أن شركة الكهرباء لا تملك صلاحية تحديد عدد العدادات التي يحصل عليها العقار بمعزل عن الوثائق الرسمية، وإنما يتم التعامل مع عدد الشقق الوارد في إذن الأشغال، بحيث تستحق كل شقة مرخصة الحصول على عداد كهربائي.

وبين أن الأمر يرتبط في الوقت نفسه بالمتطلبات الفنية للشبكة، إذ تختلف هذه المتطلبات كلما زاد عدد العدادات والأحمال المطلوبة، وقد تكون الشبكة العامة قادرة على تزويد منزل أو عدد محدود من العدادات، بينما تحتاج الأبنية التي تطلب عددا أكبر إلى محطة تحويل.

لماذا يحصل العقار أحيانا على عدد أقل من العدادات؟

وأشار المحارمة إلى أن الشركة قد تبلغ صاحب العقار بإمكانية توصيل عدد محدد من العدادات من الشبكة القائمة، بينما يتطلب توصيل عدد أكبر إنشاء محطة تحويل.

وأكد أن ذلك لا يعني فقدان المواطن حقه في الحصول على باقي العدادات، وإنما يكون أمامه خيار استكمال المتطلبات الفنية اللازمة لتلبية الأحمال الإضافية، وفي مقدمتها توفير موقع مناسب لمحطة التحويل إذا أظهرت الدراسة الفنية الحاجة إليها.

وأوضح أن الهدف من تحديد عدد العدادات التي يمكن توصيلها من الشبكة القائمة هو عدم تحميلها بأحمال تفوق قدرتها، بما قد يؤثر على جودة واستقرار الخدمة للمشتركين في المنطقة.

محطة التحويل ليست على حساب المواطن

وأكد المحارمة لـ حسنى أن محطة التحويل المطلوبة في هذه الحالات تكون على نفقة شركة الكهرباء، ولا يتحمل المواطن ثمن المحطة نفسها، وإنما تقتصر التكاليف التي يدفعها على الرسوم المقررة لتوصيل العدادات وفق تعليمات الربط الكهربائي.

وبين أن شركة الكهرباء تحتاج فقط إلى توفير الموقع المناسب للمحطة، والتي لا تخدم العقار وحده، بل يمكن أن تغذي المشتركين والأبنية المجاورة ضمن نطاق الشبكة، مشيرا إلى أن موقع المحطة ومساحتها يحددان وفق الدراسة الفنية، وقد يتم وضعها ضمن الارتدادات أو في موقع مناسب آخر بحسب طبيعة العقار ومتطلبات الشبكة.

المسافة عن محطة التحويل عامل أساسي

وأوضح أن من العوامل الفنية التي تؤخذ بعين الاعتبار المسافة بين العقار ومحطة التحويل، مبينا أن تجاوز المسافة نحو 200 متر قد يؤثر في مستوى الفولتية، ما يجعل إنشاء محطة تحويل جديدة أمرا مطلوبا لضمان وصول الكهرباء بالفولتية المناسبة للمشتركين.

وأضاف أن قرار الحاجة إلى المحطة لا يعتمد على المسافة وحدها، وإنما يخضع لدراسة فنية تشمل وضع الشبكة والأحمال القائمة وموقع العقار وقدرتها على تلبية الطلب.

ماذا يفعل المواطن إذا لم تتوفر لديه مساحة للمحول؟

وبين المحارمة أن عدم توفر مساحة لدى صاحب العقار لا يعني بالضرورة عدم إمكانية إيجاد حل، إذ تدرس الشركة البدائل المتاحة وفق واقع الشبكة والمنطقة.

وأشار إلى إمكانية الاستفادة من مواقع عامة قريبة، مثل المدارس الحكومية أو المساجد أو الحدائق، إذا توفرت فيها المساحة المناسبة، وذلك بعد مخاطبة الجهات المعنية والحصول على الموقع اللازم وفق الإجراءات المتبعة، كما يمكن أن تدرس مواقع أخرى ضمن الأبنية أو الأراضي المجاورة، بحسب نتائج الكشف والدراسة الفنية.

الطلب يقدم إلكترونيا وتحدد المتطلبات بعد الدراسة

وأوضح المحارمة أن المواطن يقدم طلب توصيل العدادات إلكترونيا، وبعد ذلك تخضع المعاملة للدراسة الفنية لتحديد قدرة الشبكة على تلبية الطلب والمتطلبات اللازمة.

وفي حال أظهرت الدراسة الحاجة إلى محطة تحويل، قد يطلب من المواطن تزويد الشركة بمخطط الأراضي أو المخطط التنظيمي للموقع، لتحديد المكان المناسب لتركيب المحطة، ومن ثم استكمال إجراءات التنفيذ، وأكد أن تحديد الموقع لا يتم بصورة عشوائية، وإنما بناء على الدراسة الفنية وطبيعة الموقع والارتدادات والمساحات المتاحة.

الاستجرار من عداد إلى آخر ليس حلا قانونيا

وحذر المحارمة من محاولة تغذية أكثر من شقة من عداد واحد أو اللجوء إلى الاستجرار من الجوار لتعويض نقص العدادات، إذ إن ذلك لا يوفر القدرة الكهربائية اللازمة للأحمال الفعلية وقد يؤدي إلى هبوط الفولتية وفصل القواطع عند ارتفاع الاستهلاك.

وأوضح المحارمة أن إعطاء خمسة عدادات على سبيل المثال يعني السماح بأحمال كهربائية أعلى من تلك التي يمكن تشغيلها عبر عدادين، ولذلك لا يمكن تحميل الشبكة العامة بطلبات تفوق قدرتها.

تعليمات الربط الكهربائي تحدد الرسوم والإجراءات

وأكد المحارمة أن الرسوم والمتطلبات المتعلقة بتوصيل العدادات منشورة ضمن تعليمات الربط الكهربائي، ويمكن للمواطنين الرجوع إليها لمعرفة الإجراءات والتكاليف المقررة.

اقرأ المزيد.. هيئة الطاقة تنفي رفع التعرفة على القطاع المنزلي