أعلنت وزارة الداخلية عن اتخاذ سلسلة من القرارات الجديدة الخاصة بدخول المواطنين السوريين إلى أراضي الأردن ومغادرتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. 

ويأتي ذلك بهدف تحقيق توازن بين الاعتبارات الأمنية والاقتصادية، وتعزيز العلاقات مع سوريا على أساس منضبط ومنظم. وشملت التسهيلات الجديدة عدة فئات من المواطنين السوريين، منها الأكاديميون والطلبة، وأصحاب السجلات التجارية، ومالكو العقارات، والمتقاعدون.

تسهيلات في الدخول إلى الأردن للطلبة السوريين والأساتذة الجامعيين

قررت الوزارة السماح لأعضاء هيئة التدريس من السوريين في الجامعات الأردنية، وكذلك الطلبة السوريين المسجلين في الجامعات وكليات المجتمع داخل الأردن، بدخول المملكة دون الحاجة إلى موافقة مسبقة، شرط إبراز إثبات طالب للفصل الدراسي المعني، وعدم وجود موانع أمنية. 

ويستثنى من هذا القرار الطلبة السوريون الموجودون داخل سوريا ولم يسبق لهم الدخول إلى الأردن، إذ يتطلب الأمر في هذه الحالة الحصول على موافقة مسبقة.

السماح بدخول أصحاب السجلات التجارية

كما شملت التسهيلات جميع المواطنين السوريين الحاصلين على سجلات تجارية أردنية، إذ يمكنهم الذهاب والعودة إلى سوريا دون موافقة مسبقة، شريطة أن تكون لديهم رخص مهن أردنية سارية دون وجود موانع أمنية. 

ويستثنى من ذلك من لم يسبق له دخول المملكة وأدرج لاحقا في سجل تجاري، إذ تشترط الموافقة المسبقة في هذه الحالة. 

وتم الإبقاء على التعليمات السابقة الخاصة بالمستثمرين الحاصلين على بطاقات استثمار (أ، ب، ج) أو سجلات تجارية برأس مال يزيد على 50 ألف دينار.

تيسير حركة مالكي العقارات

سمحت الوزارة أيضا للسوريين الذين يملكون عقارات في الأردن تزيد قيمتها على 50 ألف دينار، وأفراد أسرهم، بالذهاب والعودة إلى سوريا دون موافقة مسبقة، مع ضرورة عدم وجود موانع أمنية. 

ويستثنى من هذه التسهيلات السوريون الموجودون في سوريا ولم يسبق لهم دخول المملكة رغم امتلاكهم عقارا، حيث يتطلب الأمر الحصول على موافقة مسبقة.

تسهيلات للمتقاعدين من الضمان الاجتماعي

كذلك، تم السماح للمواطنين السوريين الحاصلين على رواتب تقاعدية من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردني، بالعودة والدخول إلى المملكة دون الحاجة إلى موافقة مسبقة، في حال عدم وجود موانع أمنية تحول دون ذلك. 

اقرأ المزيد.. السماح للسوريين المستثمرين بالذهاب والعودة بسياراتهم الخاصة