جددت وزارة العمل دعواتها للعاملين في القطاع الخاص ممن لا تلتزم منشآت عملهم بدفع الحد الأدنى للأجور إلى عدم السكوت عن حقوقهم وتقديم شكاوى عمالية فورية عبر منصة "حماية"، مؤكدة أن الوزارة تتعامل بجدية عالية وبسرية تامة مع جميع الشكاوى الواردة إليها.

95 شكوى متعلقة بعدم الالتزام بدفع الحد الأدنى للأجور

أعلن الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، أن منصة "حماية" استقبلت 95 شكوى تتعلق بعدم التزام بعض منشآت القطاع الخاص بدفع الحد الأدنى للأجور خلال النصف الأول من العام الحالي، وأكد الزيود أن جهود الوزارة أسفرت عن معالجة وحل ما نسبته 90% تقريبا من هذه الشكاوى خلال الفترة نفسها.

آلية التعامل وسرية الشكوى

أوضح الزيود أن فرق التفتيش تتحرك فورا بناء على شكوى واحدة فقط يقدمها أي عامل عبر المنصة، حيث تنفذ الفرق زيارات ميدانية مباشرة للمنشأة المُبلغ عنها. وأشار إلى أن المنصة توفر خيار السرية التامة لهوية المشتكي لحمايته، داعيا العمال عند تعبئة الطلب إلى اختيار تصنيف الشكوى تحت بَند "عدم الالتزام بدفع الحد الأدنى للأجور" وليس "عدم دفع الأجور".

عقوبات وغرامات مغلظة للمخالفين

شدد الناطق الإعلامي على أن المادة (53) من قانون العمل تكفل حماية أجور العمال وتفرض عقوبات رادعة بحق المنشآت المخالفة؛ إذ تنص على غرامة مالية تتراوح بين 500 إلى 1000 دينار عن كل حالة يدفع فيها صاحب العمل أجرا يقل عن الحد الأدنى، مع إلزامه بدفع فرق الأجر للعامل، بالإضافة إلى مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.

اقرأ المزيد.. لا تمديد لمهلة تصويب أوضاع العمالة المخالفة