اشتكى أحد العاملين في مصنع كواشف طبية في الأردن -اليوم الإثنين- من أن المصنع الذي كان يضم 120 عاملا في السابق قام مؤخرا بتخفيض عدد عماله إلى 80، مع تأخر الأجور دون أن يتقاضى الموظفون رواتبهم منذ أربعة أشهر، رغم ادعائه بأن المصنع يحقق أرباحا من التصدير إلى دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا، متهما صاحب العمل بتحويل الأموال إلى حسابه الشخصي بدلا من دفع رواتب الموظفين، موجها شكواه إلى وزارة العمل لحلها.

وزارة العمل: نتدخل قانونيا في شكاوى تأخر الأجور ونبدأ بالحل الودي

من جهته، أوضح مدير مديرية التفتيش في وزارة العمل هيثم النجداوي لـ حسنى أن الوزارة تتعامل مع شكاوى تأخر الأجور وفق إجراءات محددة، تبدأ غالبا بمحاولة الحل الودي، إذ يتواصل مفتش العمل مع صاحب المنشأة لمنحه فرصة لتصويب أوضاعه ودفع المستحقات، قبل اللجوء إلى الإجراءات القانونية، مثل توجيه إنذارات قد تمتد لأسبوع أو أكثر بحسب الحالة.

التفريق بين التعثر المالي والمماطلة

وأكد النجداوي أن التعامل مع الشكاوى يختلف حسب وضع الشركة:

• في حال التعثر المالي الحقيقي: تلعب الوزارة دور الوسيط للحفاظ على استمرارية المؤسسة وحماية فرص العمل.

• في حال ثبوت القدرة المالية وعدم الدفع: يتم اتخاذ إجراءات قانونية مباشرة بحق صاحب العمل.

ماذا يفعل العامل إذا لم تحل المشكلة؟

وبين النجداوي أن العامل يملك خيارين رئيسيين إذا لم تحل المشكلة:

1. الاستمرار في العمل بانتظار حل المشكلة

2. اللجوء للمادة 29 من قانون العمل، والتي تتيح له اعتبار نفسه مفصولا تعسفيا في حال عدم دفع الأجور، ومن ثم التوجه للقضاء للمطالبة بحقوقه، ناصحا العمال في الحالات الجماعية برفع دعوى مشتركة، لما لها من قوة قانونية أكبر.

تقديم الشكوى إلكترونيا ومتابعتها

وأشار مدير مديرية التفتيش إلى أن تقديم الشكاوى أصبح متاحا إلكترونيا عبر "منصة حماية"، حيث يحصل العامل على رقم شكوى يمكنه من متابعة الإجراءات، ومعرفة ما إذا تم تحويلها لمفتش والعمل عليها، كما يمكن للمشتكي الاطلاع على كل خطوة يقوم بها المفتش بشكل متزامن عبر النظام.

وأكد النجداوي أن الشكاوى يمكن أن تكون سرية أو علنية بحسب طبيعتها:

• الشكاوى العامة "مثل تأخر الأجور للجميع": يمكن أن تبقى سرية.

• الشكاوى الفردية: غالبا لا يمكن إخفاء هوية المشتكي بسبب طبيعة الإجراء.

وشدد على أن إفشاء أي موظف لمعلومات المشتكي يعد مخالفة خطيرة، داعيا المتضررين إلى التبليغ عنها.

لماذا قد لا يشعر العامل بتحرك الوزارة؟

لفت النجداوي إلى أن العامل قد لا يكون على علم بزيارة المفتش، إذ تتم بعض إجراءات التفتيش داخل المؤسسة دون إبلاغ جميع العاملين، كما أقر بوجود ضغط كبير على مديريات التفتيش، خاصة في عمان التي تستحوذ على ما يقارب 60-70% من إجمالي الشكاوى، مضيفا أن معظم الشكاوى تتركز بتأخر أو عدم دفع الأجور، والاستخدام التعسفي للأنظمة الداخلية والعقوبات بحق العمال.

اقرأ المزيد.. توضيحات حول الإقرارات الضريبية والتي ينتهي تقديمها 30 نيسان الجاري