وقعت وزارة المياه والري والحكومة الإسبانية -اليوم الإثنين- اتفاقية تمويل بقيمة 765 ألف يورو لتنفيذ مشروع استشاري للتحول الرقمي في قطاع
الإطاحة بأكبر سارق مياه في العقبة.. 3500 متر مكعب تباع يوميا لمنشآت تجارية
أعلنت وزارة المياه والري ضبط أكبر اعتداء على خطوط المياه في محافظة العقبة، بعد حملة أمنية وفنية واسعة أسفرت عن كشف شبكة مخالفات كانت تسحب نحو 3500 متر مكعب من المياه يوميا وبيعها لمصانع وفنادق وشركات ومواقع حرفية، ما تسبب في التأثير على انتظام وصول المياه لعدد من مناطق المحافظة.
19 اعتداء على خطوط ناقلة رئيسية
وقالت الوزارة إن كوادر سلطة المياه ومديرية الرقابة الداخلية، وبالتعاون مع الجهات الأمنية والرسمية المختصة، نفذت -صباح أمس الإثنين- حملة مداهمة بعد أيام من أعمال التحري والتقصي وجمع المعلومات، على خلفية ملاحظات تتعلق بتراجع كميات المياه الواصلة لبعض مناطق العقبة، خاصة منطقتي المحدود والمنطقة السادسة.
وأضافت أن الحملة أسفرت عن ضبط 19 اعتداء كبيرا على خطوط ناقلة رئيسية بأقطار 8 و16 إنشا، إضافة إلى تمديد خطوط لمسافات طويلة بهدف تعبئة صهاريج مخالفة وبيع المياه لجهات تجارية وصناعية.
شبكة مخالفة تضم خزانات ومضخات
وبينت الوزارة أن الاعتداءات تركزت في مناطق المعامل والشامية والملقان والمنطقة الحرفية، حيث تم ضبط خطوط مخالفة بأقطار مختلفة ومضخات كبيرة تستخدم لسحب المياه وتعبئة الصهاريج.
وأوضحت أن المواقع المضبوطة كانت تحتوي على 29 خزانا بسعات تتراوح بين 50 و100 متر مكعب لكل خزان، إضافة إلى 19 مضخة بأقطار كبيرة، كانت تستخدم في عمليات ضخ المياه وبيعها بشكل مخالف لمصانع كبرى وشركات ومواقع حرفية ومحطات غسيل للمركبات والشاحنات.
توقيف أحد المتورطين بعمليات بيع المياه بطريقة مخالفة
وأكدت الوزارة ضبط أحد الأشخاص المتورطين خلال مداهمة أحد المواقع التابعة للمعتدين، إضافة إلى ضبط مستندات مالية تتعلق بعمليات بيع المياه بطريقة مخالفة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيقات القانونية، مع استمرار البحث عن متورطين آخرين.
كما بدأت الفرق الفنية بفصل الخطوط المخالفة وإزالة الاعتداءات وإعادة تصويب الأوضاع، إلى جانب مواصلة أعمال الصيانة لضمان إعادة انتظام وصول كميات المياه إلى المناطق التي تأثرت خلال الأسابيع الماضية.
حماية الأمن المائي وملاحقة المعتدين
وأكدت سلطة المياه أن حملات التفتيش والرقابة ستتواصل في مختلف مناطق المملكة بوتيرة مكثفة، بهدف الحد من الاعتداءات التي تؤثر على حصص المواطنين المائية وتعطل انتظام التزويد.
وشددت على أن الاعتداء على مصادر المياه وسرقتها يمثل جريمة اقتصادية تمس الأمن الوطني والمائي والاجتماعي، مؤكدة أن حقوق المواطنين المائية "خط أحمر" ولن يكون هناك أي تهاون مع مرتكبي هذه المخالفات.
اقرأ المزيد.. ضبط اعتداءات على خط مياه وتعبئة صهاريج مخالفة في عين الباشا