قانون حماية البيانات الشخصية جاهز للعرض على اللجنة القانونية الوزارية

أكد الناطق باسم ديوان التشريع والرأي، خلدون الحباشنة، اليوم الأربعاء، أن قانون حماية البيانات الشخصية مدرج الآن على قائمة التشريعات الجاهزة للعرض على اللجنة القانونية الوزارية.

وأضاف في بيان، أن القانون جرت دراسته ومناقشته وإعادة صياغته في الديوان بالتوافق مع الجهة المعنية به تمهيداً لرفعه لمجلس الوزراء، ليصار إلى إيداعه لدى مجلس الأمة صاحب الاختصاص الأصيل بالإقرار.

وأشار  إلى أن أهم الأسباب الموجبة لمشروع القانون، هي تحقيق الحقوق والحريات الدستورية التي نص عليها الدستور الأردني، ولتكون المملكة في مصاف الدول التي تنظم البيانات الرقمية التي تحمي البيانات الشخصية وتمنع الاعتداء على حق المواطنين والمقيمين في حماية بياناتهم الشخصية وخصوصيتهم المقررة، وسيشكل مشروع القانون إطارا تنظيميا لحفظ البيانات الشخصية، وإجراء المعالجة عليها ضمن قيود والتزامات واضحة.

كما سيحدد القانون الالتزامات والواجبات المفروضة على المسؤول عن البيانات الشخصية والجزاءات التي تفرض على المخالفين لأحكام القانون.

هذا وكانت إذاعة حسنى قد أجرت مقابلة كاملة مع مدير إدارة السياسات والمعلومات في وزارة الاقتصاد الرقمي المهندس عبد القادر البطاينة حول مشروع القانون.