في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء، جعفر حسان، وافق مجلس الوزراء على مجموعة من القرارات التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز التنمية المستدامة في الأردن. شملت القرارات تأسيس شركات جديدة، وتعديل الأنظمة المتعلقة بإيصال الكهرباء، وتحسين آلية الجمارك في العقبة، وتطوير القطاع البيئي والصحي.

موافقة مجلس الوزراء على تأسيس "الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق"

وافق مجلس الوزراء على تأسيس شركة مساهمة عامة غير مدرجة تحت اسم "الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق" مملوكة بالكامل للحكومة. وفقا لأحكام قانون الاستثمار الأردني، ستكون الشركة مسؤولة عن تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى وتطويرها في المملكة، ومنها:

• النقل العام بين المدن الرئيسة والطرق البديلة والنقل السككي.

• إنشاء مشاريع المرافق العامة ذات الجدوى الاقتصادية أو الخدمية الكبرى.

• تنمية الأراضي في المدن الجديدة، وتوفير بنية تحتية متكاملة لاستقطاب الاستثمارات.

شركات متخصصة لتنفيذ المشاريع الكبرى 

من المتوقع أن تنبثق عن "الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق" شركات متخصصة في تنفيذ المشاريع في القطاعات المختلفة، مثل مشروع الاستاد الرياضي الذي وجه الملك عبد الله الثاني للبدء بإنشائه ليكون جزءا من مدينة رياضية متكاملة. كما تشمل المشاريع المخطط لها مدن المعارض والمرافق الأخرى بالشراكة مع القطاع الخاص، وفقا لتوجه الحكومة لتعزيز هذا النوع من الشراكات.

تعديل أسس إيصال التيار الكهربائي للمشاريع الصناعية والمواطنين 

في إطار دعم الصناعات وتسهيل الإجراءات، قرر المجلس تعديل الأسس المتعلقة بإيصال التيار الكهربائي للمشاريع الإنتاجية والصناعية، سواء داخل حدود التنظيم أو خارجها. 

التعديل يشمل توفير مساهمة بنسبة 25% من فلس الريف لإنشاء أو رفع قدرات محطات التحويل التي تغذي المدن الصناعية والمشاريع التي تنوي التوسع. 

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تخفيض التكاليف على المزارعين وتشجيع الاستثمارات من خلال تسهيل إيصال الكهرباء إلى التجمعات السكانية الصغيرة.

تعديل نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة 

تعديل نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2025 بهدف تعزيز قدرة الضابطة الجمركية على تطبيق الإجراءات الجمركية المتفق عليها بين دائرة الجمارك والسلطة، مما يسهل الحركة التجارية ويحفز الاستثمارات في هذه المنطقة الخاصة.

تسوية القضايا الضريبية لتسهيل بيئة الأعمال 

وفي خطوة لتعزيز بيئة الأعمال، وافق مجلس الوزراء على تسوية 1082 قضية ضريبية لشركات ومكلفين. تأتي هذه الخطوة في إطار السياسة الحكومية للتخفيف من الأعباء الضريبية على الشركات وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالضرائب، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.

تعديل نظام اللجنة الأولمبية الأردنية 

تمت الموافقة على تعديل نظام اللجنة الأولمبية الأردنية بما يتماشى مع التعديلات الجديدة للميثاق الأولمبي الصادر عن اللجنة الدولية. وتشمل التعديلات إضافة مهام وصلاحيات جديدة للجنة، وتحديد الهيئات التي تتكون منها، مثل الجمعية العامة ومجلس الإدارة، بالإضافة إلى شروط جديدة لاكتساب العضوية في الجمعية العامة، بما يضمن تطوير النشاط الأولمبي في الأردن.

تطوير المشاريع البيئية والقطاع الزراعي 

وافق المجلس على مشروع تعزيز الخدمات البيطرية والطب البيطري بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو). المشروع يهدف إلى:

• تعزيز القدرة على الإنذار المبكر والحد من المخاطر الصحية الوطنية والعالمية.

• تحقيق الأمن الغذائي.

• تعزيز ممارسات زراعية مرنة تتكيف مع التغيرات المناخية، وتحسين جودة الأراضي بحلول عام 2030.

انضمام الأردن إلى منظمة تنمية المرأة 

قرر المجلس انضمام المملكة إلى منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي. هذا القرار يساهم في تعزيز مشاركة الأردن في القضايا المتعلقة بالمرأة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

مذكرة تفاهم مع جامعة واترلو الكندية 

تمت الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في الأردن وجامعة واترلو الكندية. تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والمهني، والذي يشمل تطبيق النماذج التعليمية الناجحة في الجامعات الأردنية، وتأسيس حاضنات أعمال مشتركة لدعم المشاريع الريادية.

اقرأ المزيد.. إقرار أنظمة لتسهيل تصويب مخالفات الأبنية