بين أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية وليد كناكرية لـ حسنى -اليوم الثلاثاء- أنه على إثر شكوى مواطن صدر بحقه تعميم بسبب وجود حكم بقيمة دينار واحد بدل رسم إسقاط شكوى مستحق لوزارة العدل، جرى التحقق من تفاصيل القضية والبحث عن الحالات المماثلة.

وأوضح كناكرية أن البحث أظهر وجود نحو 600 قضية مماثلة، تتعلق بمبالغ قيمتها دينار واحد.

دينار واحد يكلف الدولة أضعاف قيمته

وكشف كناكرية لـ حسنى أنه جرى التنسيب إلى وزارة المالية بإعفاء أصحاب هذه القضايا من المبالغ المستحقة، والحصول على قرار بالإعفاء، وكف الطلب عنهم دون الحاجة إلى مراجعة المحاكم.

وبين كناكرية أن الإجراء جاء لأن تكلفة تحصيل الدينار الواحد على الدولة تفوق قيمة الدين بأضعاف مضاعفة، فضلا عما تسببه هذه القضايا من إشغال للقضاء والأمن العام، وما يترتب عليها من معاناة للمواطنين.

دعوة للنظر بالقضايا المشابهة

ودعا موطنون عبر حسنى الحكومة أيضا لإعادة بالنظر بالذمم المالية القليلة جدا والمستحقة على بعض المرضى لمستشفيات وزارة الصحة.

اقرأ المزيد.. توقيف موظفين بقضيتي تزوير واحتيال