أكد الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي أن قضية الاحتيال المالي التي كشف عنها داخل المؤسسة جرى ضبطها من خلال أنظمتها الرقابية الداخلية، مشددا على أن الحادثة فردية ولن تؤثر على حقوق المؤمن عليهم أو على موثوقية الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.

كشف المخالفة وإحالتها للقضاء 

أوضح المجالي لـ حسنى أن المؤسسة هي من اكتشفت الاحتيال عبر أجهزتها الرقابية، وقامت بتشكيل لجان تحقيق متخصصة، قبل إحالة المتورطين إلى القضاء الذي أصدر حكما بإدانتهم، مؤكدا أن العقوبة جاءت متناسبة مع الجرم المرتكب، وأن المؤسسة تعاملت مع القضية ضمن الأطر القانونية.

الحقوق محفوظة واسترداد الأموال جار

شدد المجالي على أن أي مبالغ صُرفت بغير وجه حق سيتم استردادها وفق الإجراءات القانونية، مبينا أن حقوق المؤمن عليهم لن تتأثر، حيث ستتم إعادة فترات الاشتراك والمستحقات إلى وضعها الصحيح، إلى جانب ملاحقة المتورطين لاسترجاع الأموال.

تفاصيل الاحتيال وظروفه 

بين المجالي أن واقعة الاحتيال تعود إلى فترة جائحة كورونا، حين اضطرت المؤسسة إلى تسريع الإجراءات وتبسيطها لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة ضمن برامج مثل "تضامن" و"استدامة"، ما أوجد هامشا استغله أحد الموظفين بالتعاون مع شخص آخر لتنفيذ عمليات صرف غير قانونية، شملت بشكل رئيسي حالات لغير الأردنيين.

مرونة الجائحة واستغلال ضعاف النفوس 

أشار إلى أن المؤسسة كانت تعمل تحت ضغط استثنائي خلال الجائحة، حيث جرى صرف أكثر من 700 مليون دينار لدعم المؤمن عليهم، مع العمل على مدار الساعة، موضحا أن تخفيف بعض الإجراءات لتسريع الخدمة فتح ثغرة استغلها "ضعاف النفوس"، إلا أن ذلك لا يلغي صلابة النظام الرقابي.

إجراءات قانونية صارمة بحق المتورطين

لفت المجالي إلى أن المؤسسة باشرت بإجراءات قانونية لتحصيل الأموال، تشمل الحجز على ممتلكات المدان المنقولة وغير المنقولة، وتنفيذ الأحكام القضائية بحقه، إلى جانب العقوبات الجزائية التي صدرت بحقه، والتي تضمنت السجن والأشغال المؤقتة.

طمأنة المواطنين حول سلامة الأنظمة 

أكد المجالي أن ما جرى لا يعكس خللا في النظام الإلكتروني أو الحوكمة داخل المؤسسة، مشددا على أن الضمان الاجتماعي يمتلك منظومة رقابية متكاملة وكفاءات مؤهلة لإدارة أموال المؤمن عليهم، داعيا المواطنين إلى الثقة بالخدمات الإلكترونية التي تتيح إنجاز المعاملات بسرعة وكفاءة.

وأصدرت الهيئة القضائية السابعة لدى محكمة الجنايات الصغرى، حكما يقضي بسجن موظف في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وعامل وافد لمدة 7 سنوات و6 أشهر مع الأشغال المؤقتة لكل منهما.

وألزمت المحكمة المدانين بتعويض مالي إجمالي يصل إلى مليون و200 ألف دينار، بعد إدانتهما بتهم:

• الفساد.

• الاستثمار الوظيفي.

• تزوير الاختام الرسمية.

وكشفت مجريات القضية عن تعاون بين الموظف المسؤول وعامل في "كافتيريا" المؤسسة لتنفيذ مشروع إجرامي استهدف "تعويضات الدفعة الواحدة" للعمالة الوافدة، وتبين أن المتهمين اخترقا النظام الرقمي، وزورا نماذج براءة الذمة، كما استخداما أختاما مقلدة لصرف مبالغ لنحو 3000 عامل وافد بشكل غير قانوني على مدار 4 سنوات، قبل أن يتم اكتشاف أمرهما بعد ملاحظة خلل في بيانات أحد المشتركين.