تتجه الأنظار إلى مشروع قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026، في ظل تعديلات واسعة أقرتها لجنة العمل النيابية، مقابل توجه حكومي لإخضاع هذه المقترحات لدراسة اكتوارية معمقة، قبل حسم القرار النهائي، بما يوازن بين حماية حقوق المشتركين وضمان استدامة المؤسسة.

تعديلات نيابية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي

أكد رئيس لجنة العمل النيابية أندريه حواري، خلال مؤتمر صحفي -اليوم الأحد- أن اللجنة أدخلت تعديلات جوهرية على مشروع القانون، استهدفت حماية حقوق العاملين وتعزيز استدامة صندوق الضمان، عبر توسيع قاعدة الأجور الخاضعة للاقتطاع ومنع التهرب التأميني.

توسيع قاعدة الاقتطاع وإلغاء السقف الأعلى 

وشملت التعديلات:

• إضافة المكافآت والمخصصات إلى الأجور الخاضعة للاقتطاع.

• إلغاء السقف السابق البالغ 3000 دينار، بحيث يتم شمول كامل الأجر مهما بلغ، في خطوة تهدف إلى سد ثغرات كانت تحرم المؤسسة من إيرادات كبيرة.

إعادة تعريف المهن الخطرة وتعزيز الحوكمة 

وأعادت اللجنة تعريف المهن الخطرة بشكل أكثر وضوحا للحد من الاجتهادات في تطبيقها، كما ركزت على تعزيز الحوكمة داخل المؤسسة من خلال وضع معايير واضحة لتعيين الخبراء وتحديد أدوارهم بما يخدم الأداء المؤسسي.

عدالة أكبر في توزيع المنافع 

وبيّن الحواري أن التعديلات تضمنت إعادة توزيع المنافع بما يدعم أصحاب الدخل المتدني، خاصة من تقل رواتبهم عن 400 دينار، مقابل توسيع الاقتطاعات على أصحاب الدخول المرتفعة، بما يحقق توازنا وعدالة بين المشتركين.

تعديلات على التقاعد المبكر تراعي طبيعة المهن 

وفي ملف التقاعد المبكر، تم اعتماد نسب خصم تدريجية أكثر مرونة وعدالة، مع مراعاة خصوصية بعض المهن، مثل التمريض، بما يضمن عدم تطبيق معايير موحدة على جميع القطاعات دون مراعاة طبيعة العمل.

توافق سياسي جزئي وتحفظات قائمة 

وأشار الحواري إلى وجود توافق مع غالبية الأحزاب حول التعديلات، مع بقاء بعض التحفظات، فيما طلبت الحكومة مهلة إضافية لإجراء دراسة اكتوارية قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن المشروع.

الحكومة: دراسة معمقة قبل الحسم 

من جانبه، أكد وزير العمل أن الحكومة تنظر باهتمام إلى مقترحات اللجنة، مشيرا إلى أن هذه التعديلات تحتاج إلى تقييم دقيق لقياس أثرها على استدامة النظام التأميني، وعدم الإخلال بالتوازن المالي للمؤسسة.

الاستعانة بخبراء دوليين للتقييم 

وأوضح أن الحكومة ستطلب الاستعانة بفريق خبراء محايد من منظمة العمل الدولية لدراسة المقترحات وتقديم توصيات فنية، بما يساعد على الوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين الاستدامة المالية وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.

أولوية الاستدامة وجودة التشريع 

وشدد الوزير على أن الهدف الأساسي من مشروع القانون يتمثل في تعزيز استدامة الضمان الاجتماعي وتأجيل نقطة التعادل المالية لأطول فترة ممكنة، مؤكدا أن الحكومة لا تتعجل إقرار القانون، بل تضع جودة التشريع ودقته في مقدمة أولوياتها.

اقرأ المزيد.. لجان نيابية تناقش تعديلات السير والضمان واتفاقية النحاس