مالية النواب تحول بنود في تقرير هيئة النقل إلى مكافحة الفساد

قال رئيس اللجنة المالية النيابية المُهندس محمد السعودي إن اللجنة ناقشت المُخالفات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة، بحق كل وزارة أو مؤسسة حكومية أو شركة خاضعة لمراقبة الديوان، لافتا إلى أن اللجنة أوصت بتحويل بعض البنود في التقرير المتعلقة بهيئة تنظيم قطاع النقل البري إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لمُخالفتها للتعليمات، كما أوصت بالمتابعة لبعض البنود المتعلقة بالتقرير.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس محمد السعودي تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2018 و2019 و2020، والمتعلقة بوازرة النقل والدوائر التابعة لها، وذلك بحضور وزير النقل وجيه عزايزة، ومدير عام هيئة النقل البري طارق الحباشنة، وأمين عام ديوان المحاسبة إبراهيم المجالي، وممثلين عن الديوان وعدد من الجهات ذات العلاقة

وأكد السعودي أن اللجنة لن تتهاون في التعاطي مع أي مُخالفة واردة بتقرير ديوان المُحاسبة، وسيتم التعامل معها بكل شفافية واطلاع الرأي العام عليها.