حبس المدين لم يعد متاحا إلا في نطاق ضيق، بموجب تعديلات قانون التنفيذ الأردني التي دخلت حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، التعديلات التي أقرت بموجب القانون رقم (9) لسنة 2022 جاءت لتراعي التوازن بين حماية حقوق الدائنين وضمان كرامة المدين، تماشيا مع المعايير الدولية التي تمنع سجن الأفراد بسبب عجزهم عن سداد ديون مدنية. 

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز مبدأ التوازن بين حقوق الدائنين وحماية المدينين غير القادرين، ومواءمة التشريعات الأردنية مع الالتزامات الحقوقية الدولية.

جوهر التعديل.. حبس المدين لم يعد القاعدة

التعديلات الجديدة على قانون التنفيذ، بموجب القانون المعدل رقم (9 لسنة 2022)، أوقفت حبس المدين إذا كان الدين ناتجا عن التزام تعاقدي، باستثناء حالتين:

• الالتزامات العمالية.

• الديون المترتبة عن عقود الإيجار.

كما تم استثناء المطالبات الناتجة عن التعويضات عن أضرار ناتجة عن جرم جزائي، والضرائب والغرامات القانونية.

إجراءات جديدة قبل الحبس: فرصة للتسوية

أصبح بإمكان الدائن طلب حبس المدين فقط إذا رفض الأخير سداد الدين أو تقديم تسوية تتناسب مع قدرته المالية خلال المهلة المحددة في الإخطار. وإذا لم يوافق الدائن على التسوية يلزم القاضي بعقد جلسة يستمع خلالها للطرفين، ويتحقق من قدرة المدين المالية قبل اتخاذ قرار الحبس.

حالات يسمح فيها بالحبس دون التحقق من الاقتدار

يسمح القانون للدائن بطلب حبس المدين دون الحاجة لإثبات ملاءته المالية في حالات محددة، أبرزها: 

• التعويضات عن جرائم جزائية.

• ديون النفقة، حيث يعد كل قسط دينا مستقلا.

• المهر المحكوم به.

• قضايا الامتناع عن تسليم الأطفال.

• عدم تنفيذ أحكام المشاهدة.

سقف زمني للحبس وتقليص مدته

حددت التعديلات سقفا لحبس المدين: 60 يوما كحد أقصى في السنة الواحدة عن الدين الواحد، و120 يوما في حال وجود مطالبات من أكثر من دائن. ويمنع حبس المدين المفلس أو المعسر، أو من لا يتجاوز دينه 5000 دينار، أو في حال وجود ضمانات مالية أو عقارية كافية.

بدائل عن الحبس وتحفيز التسوية

تمنح التعديلات المدين فرصة لتقديم تسوية مالية عادلة تشمل دفعة أولى، وتمنع الحبس إذا التزم بها. وتهدف هذه التعديلات إلى تمكين المدين من الاستمرار في عمله وسداد التزاماته، بدلا من الزج به في الحبس وما يترتب عليه من آثار سلبية على الأسرة والمجتمع.

تقليل الاكتظاظ وتقليص كلفة الحبس

يتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تخفيض نسبة الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل، وتقليص الأعباء المالية على الدولة المرتبطة بكلفة الحبس، ما يعكس توجها نحو سياسات جزائية أكثر إنسانية وعقلانية.

حماية الفئات الأضعف: استمرار الحبس في بعض الحالات

وبهدف حماية الفئات الأكثر ضعفا، كالأطفال والنساء والعمال ورغم تقليص حالات الحبس، إلا أن القانون أبقى على إمكانيته في قضايا: 

• النفقة: 

• المهر.

• التعويضات المرتبطة بجرائم.

أداة رقمية جديدة: الاستعلام عن ملاءة مصدري الشيكات

بالتزامن مع دخول التعديلات حيز التنفيذ، أقر مجلس الوزراء في الأول من حزيران إجراءات جديدة تتيح للأفراد والمؤسسات الاستعلام عن الملاءة المالية لمصدري الشيكات من خلال "كريف الأردن" عبر تطبيق "سند". وتهدف هذه الخدمة لتقليل المخاطر المالية، خاصة مع قرب سريان وقف الإجراءات الجزائية على الشيكات المرتجعة.

التقارير الائتمانية: أداة مساعدة للدائنين

تقوم "كريف الأردن" بإدارة خدمة الاستعلام الائتماني التي تعرض سجلات ائتمانية مفصلة للأفراد والشركات، ما يساعد مزودي الائتمان والدائنين على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة حول السلوك الائتماني لطالبي الائتمان.

مواءمة مع المعايير الدولية

تتوافق هذه التعديلات مع المادة (11) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يمنع حبس الأفراد لعجزهم عن الوفاء بدين مدني، وهو اتفاق دولي صادق عليه الأردن ونشره في الجريدة الرسمية. 

اقرأ المزيد.. توسيع استخدام العقوبات البديلة