قرر مجلس الأمناء في المركز الوطني لحقوق الإنسان كف يد المفوض العام لحقوق الإنسان علاء الدين العرموطي عن العمل، وفق ما جاء في كتاب رسمي موقع من رئيس مجلس الأمناء في المركز الدكتور رحيل غرايبة، وصل إلى حسنى نسخة منه.

وجاء القرار بناء على توصية من لجنة التحقيق الخاصة بمشروع " المساعدة القانونية الممول من الوكالة الإسبانية للتنمية وبعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن".

ويسري القرار اعتبارا من تاريخ 24 / 5/ 2022، إلى حين صدور قرار قضائي نهائي من الجهات القضائية المختصة في مشروع المساعدة القانونية.

وينفذ مشروع المساعدة القانونية، ما بين المركز الوطني لحقوق الإنسان ووزارة العدل، وبدعم من الوكالة الإسبانية للإنماء الدولي، والاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز قدرات المحامين في التمكين القانوني اللازم من أجل تقديم خدمات المساعدة القانونية، من منطلق سعي المركز للوصول إلى العدالة وتحقيق سيادة القانون.