أعاد مجلس الأعيان اليوم الثلاثاء، مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2022 إلى مجلس النواب، منسبا بإجراء تعديلات على المواد 10 و31 و 40.

ورفض الأعيان قرار النواب تخفيض نسبة الشباب والمرأة في الحزب إلى 10 %، بحيث تبقى النسبة 20 %، الواردة بمشروع الحكومة لكل من الشباب (18- 35 سنة) والمرأة.

كما رفضوا قرار النواب القاضي بتمديد مهلة توفيق الأوضاع الممنوحة للأحزاب القائمة حالياً، إلى سنة ونصف بدلاً من سنة واحدة كما ورد الحكومة.

وأقر مجلس الأعيان مشروع القانون بحيث يشترط على الأحزاب المؤسسة قبل نفاذ القانون توفيق أوضاعها خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه، وذلك بعقد مؤتمر عام تتوافر فيه شروط المؤتمر التأسيسي، وبخلاف ذلك يتم حل الحزب، وعند انعقاد المؤتمر التأسيسي يجب أن لا يقل الأعضاء عن ألف عضو مؤسس، بحيث يمثلوا 6 محافظات على الأقل، بواقع 30 شخصاً على الأقل من كل محافظة، ونسبة الشباب والمرأة لا تقل عن 20 بالمئة، وأن يكون من بين المؤسسين واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن لا يقل الحضور الوجاهي عن اغلبية الأعضاء المؤسسين.