قال رئيس مجلس النواب مازن القاضي إن مشروع معدل قانون الضمان الاجتماعي يعد من القوانين المهمة التي تمس شريحة واسعة من المواطنين والعاملين وأصحاب العمل، مؤكدا ضرورة إجراء نقاش وطني معمق ومسؤول حوله قبل إقراره.

إطلاق حوار وطني حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي

وأوضح القاضي، خلال ترؤسه جانبا من اجتماع لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، أن المجلس قرر إطلاق حوار وطني واسع حول مشروع قانون الضمان والانفتاح على مختلف الجهات المعنية، بهدف الاستماع إلى جميع وجهات النظر والملاحظات التي تسهم في تطوير النصوص التشريعية وتحسينها.

مشاركة قطاع الصناعة في النقاشات 

وجاءت تصريحات القاضي بحضور نائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، حيث جرى بحث ملاحظات القطاع الصناعي ومقترحاته بشأن مشروع القانون وأثره على بيئة العمل والإنتاج.

الاستماع إلى مختلف الجهات المعنية 

وأكد القاضي حرص المجلس على الالتقاء بجميع الأطراف ذات العلاقة، والاستماع إلى آرائها ومقترحاتها، مشددا على أهمية منح الوقت الكافي لإجراء الحوارات والنقاشات مع غرف الصناعة وغرف التجارة والنقابات المهنية والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني.

تعزيز النهج التشاركي في التشريع 

وأشار إلى أن المجلس يسعى إلى ترسيخ نهج تشاركي في صناعة التشريعات، يتيح لجميع الأطراف المعنية المشاركة في النقاش وإبداء الملاحظات، بما يسهم في الوصول إلى نصوص قانونية أكثر توازنا وفاعلية.

تحقيق التوازن بين الحقوق والاستدامة 

وشدد القاضي على أن المجلس حريص على الوصول إلى صيغة تشريعية متوازنة تحافظ على حقوق المشتركين في الضمان الاجتماعي، وفي الوقت ذاته تعزز استدامة المؤسسة بما يحقق التوازن بين مختلف أطراف العلاقة ويخدم المصلحة الوطنية.

اقرأ المزيد.. لجنة العمل النيابية تبدأ مناقشة معدل القانون