أقر مجلس النواب في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين، مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022، حيث أجرت اللجنة المشتركة النيابية (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة) عدة تعديلات وإضافات على مشروع القانون.

واستكمل المجلس مناقشة مواد المشروع اليوم حيث قدم النواب اقتراحاتهم للخروج بقانون يلبي الطموحات، وتوقف النواب في مناقشاتهم عند المادة 11 من القانون، حيث وافق المجلس عليها والتي تنص على أن تتخذ وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المختصة جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع الطفل بأعلى مستوى صحي، بما في ذلك تطوير الرعاية الصحية الوقائية والإرشاد والإعلام الصحي، وتزويد الطفل ووالديه أو الشخص الموكل برعايته، وكذلك حق الطفل في بيئة سليمة وصحية ونظيفة وآمنة.

وتضمنت المادة أيضا تطوير برامج وسياسات في مجال التوعية والإرشاد بالجوانب الصحية المتعلقة بالطفل والبيئة المحيطة به، وكذلك إيجاد مراكز متخصصة لعلاج الطفل وتأهيله في حالات الإدمان على المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المواد الطيارة وفقا للإمكانيات المتوفرة.

وبموجب القانون تتولى وزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وضع السياسات والبرامج اللازمة لتأمين حق جميع الأطفال في الرعاية الاجتماعية الأساسية، وتمكين الأسرة من أداء دورها الأساسي في تربية الطفل وتعليمه وإحاطته بالرعاية اللازمة من أجل ضمان نموه الطبيعي على الوجه الكامل.

وتنص المادة 13، أن للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته الأسرية، الحق في الرعاية البديلة بقرار من الجهة القضائية المختصة، وتتخذ وزارة التنمية الاجتماعية وبالتنسيق مع الجهات المختصة التدابير اللازمة لذلك وفق التشريعات ذات العلاقة على أن تراعى المصلحة الفضلى للطفل.

كما أقر النواب أن للطفل الحق في التعليم ويكون التعليم الأساسي إلزاميا ومجانيا، وفقا لأحكام الدستور، وتقوم وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات المختصة باتخاذ الاجراءات التي تمنع تسرب الطفل أو انقطاعه من التعليم وضمان نوعيته وتوفير العدد الكافي من المعلمين والمرشدين في المؤسسات التعليمية، وتطوير أدائهم ورفع كفاءتهم وتنمية قدراتهم.

وأقر النواب المادة 16 فقرة "ج" والمتعلقة بتوفير برامج التوعية المتعلقة بنمو الطفل وصحته وتطوراته الجسدية والنفسية وضمان تثقيفه وتوفير التربية الصحية له في المراحل التعليمية كافة، بما يتلاءم مع سنه وادراكه ويتوافق مع القيم الدينية والإجتماعية.