أكد مستشار مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة بأنه يمكن لأي مكلف أخطأ في تقديم إقراره الضريبي أن يتقدم باعتراض خلال الفترة القانونية خلال 30 يوماً من وصول إشعار الضريبة له،

جاء ذلك ردا على أحد مالكي الصيدليات الذي قال في محادثة هاتفية عبر برنامج صوتك حر الصباحي على إذاعة حسنى بأنه تقدم بإقرار ضريبي عن سنة 2019 ليتفاجأ بأنه أخطأ في تقديمه بحيث لم يضع أي مصروفات، مما ترتب عليه ضريبة غير صحيحة، وعندما راجع مدير ضريبة جرش قال له "راحت عليك .. غلطة الشاطر بألف".

وقال الطراونة أنه سوف يتابع ملاحظة المواطن مع مدير دائرة ضريبة الدخل في جرش لتسوية الأمر ومعرفة حيثيات الموضوع، علما بأن الشخص عمل على دفع مستحقاته الضريبية والانتهاء من إقراره الضريبي للسنة المذكورة.

ودعا جميع المكلفين بدفع ضريبة الدخل والمبيعات بتقديم إقراراتهم الضريبية عن السنة المالية 2021 في الفترة القانونية من 1/1/2022 حتى 1/4/2022 بالسرعة الممكن.

وأضاف الطراونة ل حسنى بأن الإعفاءات الضريبة المطبقة على المكلفين ضريبياً وفق أخر تعديلات لقانون الضريبة والدخل عبارة عن 9000 دينار لكل من الزوج والزوجة بمجموع 18 ألف دينار، بالإضافة إلى 1000 دينار لكل من الزوج والزوجة تشمل العلاج والتعليم وأجار السكن أو الفوائد البنكية أو المرابحة، تضاف لها 1000 دينار لكل ولد بحد أقصى 3 أولاد، بمجموع كلي 23 ألف دينار تقريباً وفق حالة كل مكلف.

وأوضح الطراونة بأنه تضاف لهذه الإعفاءات إعفاء بقيمة 2000 دينار في حال كان أحد أفراد الأسرة من ذوي الإعاقة، فيما يمنح كل فرد مستقل يعمل أعزب بالأسرة إعفاء بقيمة 9000 ويعامل كمكلف بطريقة مستقلة، فيما يعتبر المتقاعد مكلفاً في حال كان دخله فوق 2500 ديناراً.

وبين أنه وفق التعديلات الجديدة لقانون ضريبة الدخل والمبيعات فقد أصبح العبء الأكبر على المدقق الضريبي، وتعتبر الإقرارات الضريبية التي يقدمها المكلفين مصدقة.

رديات 2019

وفيما يتعلق بالرديات أوضح الطراونة بأنه تم صرف أغلبية رديات ضريبة عام 2019، وبقيت مبالغ قليلة سوف تصرف تباعاً، داعيا المكلفين في حال لم تصلهم الرديات التأكد من صحة رقم الحساب البنكي.