وقعت وزارة العمل، اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم لتسهيل إجراءات تشغيل العمالة الوافدة في قطاع الإنشاءات، وضمان حقوقها عبر الحماية الاجتماعية. 

المذكرة وقعتها كل من وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين.

مرونة في انتقال العمالة الوافدة وضمان استمرارية العمل

تتيح المذكرة انتقال العمالة الوافدة الحاصلة على تصاريح سارية المفعول بين أصحاب العمل ضمن شروط وضوابط محددة، ما يسهم في تقليل التحديات التي يواجهها قطاع الإنشاءات، وضمان عدم تعطل المشاريع بسبب نقص العمالة. 

وأكد وزير العمل الدكتور خالد البكار أن هذا الإجراء يأتي استجابة لحاجة القطاع إلى مرونة أكبر في التوظيف، مع الالتزام بالقوانين المنظمة لسوق العمل.

حماية العمالة وتنظيم استقدامها

كما تضمنت المذكرة دورا رئيسيا للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في توفير الحماية للعمالة من مخاطر العمل، إضافة إلى بحث تأسيس شركة متخصصة بتنظيم استقدام العمالة الوافدة، ومتابعة شؤونها مع أصحاب العمل. كما تم الاتفاق على إعادة تفعيل مركز التدريب التابع لنقابة المقاولين لتأهيل الأيدي العاملة الأردنية، وتعزيز فرص تشغيلها في قطاع الإنشاءات. 

وتم توقيع مذكرة التفاهم بحضور وزير العمل خالد البكار، ونقيب مقاولي الإنشاءات فؤاد الدويري، ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي محمد الطراونة، وأمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي.

اقرأ المزيد.. ما هو نوع التصريح الذي يجب أن يحمله غير الأردنيين من العاملين في الأردن؟