وقع أكثر من 70 نائبا على مذكرة نيابية تطالب باقتراح مشروع قانون يسمى (قانون العفو العام لسنة 2023) تبنتها لجنة الحريات العامة والحقوق الإنسان النيابية، برئاسة النائب بسام الفايز.

مشروع قانون العفو العام لسنة 2023

واستندت المذكرة لأحكام المادة (95) من الدستور، والمادة (70) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

العفو العام والسلم المجتمعي

وقال رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في مجلس النواب في تصريحات صحفية يوم أمس لــ حسنى، إن العفو العام في حال صدوره لن يؤثر على السلم الاجتماعي ولن يمس حقوق الآخرين، مشيرا إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية الصعبة التي يعاني منها المواطن والتخفيف عليه قدر الإمكان وخاصة بعد تداعيات جائحة كورونا، داعيا الحكومة إلى ضرورة إيجاد حلول جذرية لمشكلة الاكتظاظ الكبير في مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأضاف أن اللجنة النيابية لا تطلب العفو عن المجرمين ومتعاطي المخدرات ومن لهم سجل إجرامي بحق الدولة، ولكن هناك نوعية من العقوبات كانت بسبب ظروف اقتصادية واجتماعية أدت إلى ارتفاع أعداد الموقوفين داخل السجون.

وذلك يتطلب إعادة النظر وبشكل سريع بالآلية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية للحد من استخدام السلطة، والأخذ بعين الاعتبار نوعية الجرائم المرتكبة وتكرارها من قبل الشخص الموقوف ومنح الأشخاص ممن تراجعوا عن سلوكياتهم السلبية لفتح صفحة جديدة من حياتهم.