أقر مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مجموعة من القرارات والمشاريع، أبرزها مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2025. 

وتهدف تلك القرارات إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الحيوية، وتنوعت القرارات بين تشريعات لتحسين البنية التحتية القانونية والإدارية، ومشاريع تهدف إلى دعم القطاعات الزراعية والمائية، إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي في مجالات التنمية الاجتماعية والبيئية.

معدل قانون الملكية العقارية وضوابط لتطبيقات نقل الركاب

في إطار تحسين الخدمات للمواطنين، أقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2025، الذي يتضمن تسهيل إجراءات إزالة الشيوع بين الشركاء وتوسيع صلاحيات دوائر الأراضي والمساحة لتخفيف الوقت والجهد على المواطنين، كما تضمن مشروع القانون تسهيل إجراءات التملك للأشخاص المعنويين والأجانب في المجمعات السكنية، بالإضافة إلى تحسين إجراءات منح الموافقات لتملك شركات التأجير التمويلي.

كما بحث المجلس الإطار التنظيمي لنقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية، فقد قرر تعزيز التنافسية في هذا القطاع من خلال وضع معايير وضوابط للشركات، وتفعيل الربط الإلكتروني بين أنظمة هيئة تنظيم النقل البري وأنظمة التطبيقات الذكية، لضمان تقديم خدمات عالية الجودة.

دعم القطاع الزراعي وقطاع المياه 

في مجال الزراعة، وافق مجلس الوزراء على عدة مشاريع استراتيجية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الزراعي في الأردن ودعم المزارعين في مواجهة التحديات المناخية، من أبرز هذه المشاريع: 

• تعزيز القطاع الزراعي من خلال تعزير القدرات والوصول إلى الأسواق".

• الحفظ والتحسين الوراثي من أجل التنمية الزراعية المستدامة.

كما تمت الموافقة على اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي لتعزيز الزراعة المقاومة للمناخ، وفتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية الأردنية في الصين، إلى جانب تطوير التعاون الزراعي مع المملكة المغربية.

في قطاع المياه، تم إقرار مذكرة تفاهم مع حكومة المملكة المغربية في مجال إدارة الموارد المائية، إضافة إلى الموافقة على وثيقة التعهد الخاصة بمشروع العقبة/عمان لتحلية ونقل المياه "الناقل الوطني" الذي يعد من أكبر المشاريع المائية في المنطقة.

تعزيز التعاون الدولي 

على صعيد التعاون الدولي، وافق مجلس الوزراء على مجموعة من مذكرات التفاهم مع دول شقيقة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التنمية الاجتماعية والبيئة. من أبرز هذه الاتفاقات:

• مذكرة تفاهم مع دولة قطر في مجالات التنمية الاجتماعية والأسرة.

• مذكرة تفاهم مع وزارة البيئة وشبكة قادة المستقبل لتعزيز دور الشباب في قضايا المناخ.

• مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصندوق الإيداع والتدبير في المملكة المغربية لتعزيز التعاون في مجالات التقاعد والتأمينات الاجتماعية والاستثمارات.

اقرأ المزيد.. الأحوال المدنية تحصر إصدار الشهادات المسجلة مسبقا إلكترونيا