دعا منتدى الاستراتيجيات الأردني، الحكومة، في ورقة بحثية نشرها اليوم "للوقوف على واقع الأسعار في ظل الأحداث العالمية الراهنة"، إلى تخفيض ضريبة المبيعات بشكل مؤقت ومحدد، وتوفير الدعم النقدي المقطوع للأسر الفقيرة ومحدودي الدخل، كجزء من التدابير المالية اللازمة لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وذكرت الورقة أن نسبة التدابير المالية الخاصة بالحكومات الأمريكية، والبريطانية، والألمانية، واليابانية، والإيطالية (بما يشمل الإنفاق الإضافي من الميزانية والمساعدات المرتبطة بالسيولة) التي اتخذت لمواجهة جائحة كورونا بلغت(على التوالي) ما يعادل 46.2%، و45.1%، و43.1%، و36.0%، و27.9% من الناتج المحلي الإجمالي (وفق قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي).

ورصدت الورقة البحثية ارتفاع مؤشر أسعار الطاقة (الفحم والنفط الخام والغاز الطبيعي) من 62.92 نقطة في كانون الأول عام 2020 إلى 111.42 نقطة في كانون الأول عام 2021 أي بحوالي نسبة 77% إضافة إلى ذلك، ارتفع مؤشر أسعار الزيوت والدهون خلال تلك الفترة (مثل زيت جوز الهند، وزيت السمك، وزيت النخيل، وزيت فول الصويا، وفول الصويا) بنسبة بلغت حوالي 12.5% كما ارتفعت أسعار الحبوب (الشعير، والذرة، والأرز، والقمح) بنسبة 19.4% وأسعار الأسمدة بنسبة 163.9%، علاوة على ذلك، ارتفع مؤشر أسعار الصلب والمعادن (الألمنيوم، والنحاس، والحديد الخام، والنيكل، والقصدير، والزنك) من 99.65 نقطة في كانون الأول عام 2020 إلى 116.72 نقطة في كانون الأول عام 2021 أو بحوالي نسبة 17.1%.

أسعار المواد الغذائية..

بالإضافة إلى ذلك، أشارت الورقة إلى حدوث زيادات هائلة في أسعار المواد الغذائية، فعلى سبيل المثال، ارتفع مؤشر أسعار المواد الغذائية من 101 نقطة في كانون الأول 2019 إلى 108.6 نقطة في كانون الأول 2020، وإلى 158.5 نقطة في نيسان 2022، وهذه تعتبر ارتفاعات غير مسبوقة، وذلك وفق قاعدة بيانات منظمة الأغذية والزراعة الأمم المتحدة.

الأزمة الروسية الأوكرانية

أما بخصوص الأزمة الروسية الأوكرانية، فذكرت الورقة البحثية أنه على الرغم من أن الاقتصادين الروسي والأوكراني يمثلان ما يقارب 2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي فقط، إلا أنهما قد يتسببان في اضطراباتٍ كبيرة؛ إذ يمثل الاقتصاد في كلا البلدين حوالي 30% من الصادرات العالمية من القمح، و20% من الذرة والأسمدة المعدنية والغاز الطبيعي، و 11% من النفط، وذلك وفق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

توقعات للأردن عام 2022

وتوقعت الورقة البحثية أن العام 2022 وما تبقى منه سيكون صعباً على الاقتصاد الأردني، حيث تنبأت الورقة بالنقاط التالية:

• سيتجه البنك المركزي الأردني إلى زيادة أسعار الفائدة في حال استمرت وتيرة ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وبالفعل، فقد رفع البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في آذار 2022 و50 نقطة أساس في أيار 2022.
• في حال استمرار ارتفاع أسعار الطاقة كما هو الحال الآن، فسيكون لذلك تداعيات خطيرة على واردات الأردن من النفط الخام والغاز الطبيعي.
• إذا استمرت أسعار الأغذية بالارتفاع، كما هي الآن، فسيؤدي ذلك إلى تداعيات خطيرة على واردات الأردن من كافة الأصناف.
• بالمقابل، إن الاستمرار في متوسط ارتفاع أسعار الأسمدة سيؤثر إيجابا على صادرات الأردن من البوتاس والفوسفات.