قرر مدعي عام عمان ثائر نصار حظر النشر بأية أمور أو معلومات تتعلق بواقعة التسجيلات التي يشار فيها أو يذكر فيها مديرية الأمن العام أو مديرها السابق، وذلك عملا بأحكام المادة (39) من قانون المطبوعات والنشر والمادة (225) من قانون العقوبات.

قرار منع النشر يعمم على وسائل الإعلام

ودعا القرار الذي تم تعميمه على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي، إلى التقيد بعدم نشر أي معلومات تتعلق بالموضوع أو مجريات التحقيق الأولي والابتدائي أو البحث في التكييف القانوني أو العقوبة المترتبة عليها ومنع تداول أو إعادة نشر أي صور او فيديوهات تتعلق بالقضية.

مدير الأمن العام السابق سيتوجه للقضاء

وكان المحامي بشير المومني، قال في بيان صحفي إن مدير الأمن العام السابق الفريق المتقاعد حسين الحواتمة، سيتوجه إلى القضاء، لمحاسبة كل من يثبت تورطه بالإساءة إليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.