قرر مجلس الوزراء تأجيل إجراء انتخابات مجالس البلديات لمدة ستة أشهر، ضمن توجه حكومي أوسع لإعادة النظر في التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، ومعالجة التحديات التي أفرزتها التجربة السابقة للمجالس المنتخبة.

قرار تأجيل الانتخابات البلدية 

ووافق مجلس الوزراء، الاثنين الماضي، على تأجيل إجراء انتخابات المجالس البلدية لمدة ستة أشهر اعتبارا من 7 كانون الثاني 2026، استنادا إلى أحكام البند (3) من الفقرة (ج) من المادة (34) من قانون الإدارة المحلية، التي تتيح للحكومة اتخاذ مثل هذا القرار ضمن أطر قانونية محددة.

حل المجالس المحلية في تموز 2025 

وكان مجلس الوزراء قد قرر في 6 تموز 2025 حل المجالس البلدية، ومجالس المحافظات، ومجلس أمانة عمان الكبرى، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من 7 تموز 2025، في سياق إعادة تقييم تجربة الإدارة المحلية خلال المرحلة الماضية.

تحديث التشريعات والأنظمة البلدية 

وبحسب الحكومة يأتي قرار تأجيل الانتخابات في إطار سعيها إلى تحديث حزمة التشريعات والأنظمة الخاصة بالإدارة المحلية والعمل البلدي، التزاما بما ورد في البيان الوزاري. وبدأت الحكومة منذ مطلع شهر حزيران الماضي سلسلة اجتماعات وحوارات لمناقشة توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية المتعلقة بالإدارة المحلية، على أن تستمر هذه اللقاءات خلال الفترة المقبلة.

الأساس القانوني للقرار 

استند القرار الحكومي إلى المادة "34" من قانون الإدارة المحلية، التي تخول مجلس الوزراء حل المجالس البلدية قبل انتهاء مدتها بناء على طلب الوزير المختص، مع بيان الأسباب والمبررات. كما تنص المادة على تشكيل لجان مؤقتة تتولى إدارة شؤون البلديات إلى حين انتخاب مجالس جديدة.

إدارة البلديات عبر لجان مؤقتة 

وبموجب القرار، تولت لجان مؤقتة إدارة شؤون البلديات وأمانة عمّان الكبرى خلال المرحلة الانتقالية، إلى حين إقرار القوانين الجديدة وتنظيم الانتخابات المحلية المقبلة. وشملت آلية التعيين اشتراط اختيار رؤساء هذه اللجان من خارج مناطق البلديات التي يديرونها، بهدف تعزيز العدالة في توزيع الخدمات وتفادي تضارب المصالح والاعتبارات الانتخابية.

توجهات لإقرار قانون إدارة محلية جديد 

أشارت مصادر مطلعة إلى أن الحكومة تعمل منذ أشهر على إعداد قانون جديد للإدارة المحلية، تمهيدا لعرضه على مجلس الأمة لمناقشته وإقراره. ومن بين المقترحات المطروحة تعيين رؤساء البلديات الكبرى بدلا من انتخابهم، شريطة توفر الخبرة الإدارية والمؤهلات العلمية اللازمة، مقابل استمرار انتخاب بقية أعضاء المجالس.

مؤشرات على ضعف الثقة الشعبية بـ مجالس البلديات

في هذا السياق، كشف مركز الحياة – راصد لمراقبة الأداء الحكومي، في دراسة أجراها منتصف العام الماضي، عن ضعف الثقة الشعبية بأداء المجالس المحلية، إذ اعتبر 59% من الأردنيين أن هذه المجالس غير فعالة في تقديم الخدمات، بينما وصف 30.3% أداءها بـ"المقبول"، ولم تتجاوز نسبة من رأوا أن الأداء "عالياً" 10.7%. كما وأظهرت الدراسة أن 81% من المواطنين يرون أن رؤساء المجالس يتفردون باتخاذ القرارات ويقصون بقية الأعضاء عن المشاركة، مطالبين بإعادة هيكلة المجالس المحلية على أسس تحدّ من سيطرة الاعتبارات الجهوية والعشائرية، وتعزز العمل المؤسسي والرقابة والمساءلة.

اقرأ المزيد..بعد حل المجالس.. صلاحيات كاملة للجان المؤقتة